فساد تحت مسمى "المصلحة الوطنية العليا" يضرب مصداقية مجلس التعليم العالي..ما رأي عادل الطويسي ؟

أخبار البلد – أحمد الضامن

في آخر صيحات التعليم ووضع بنود وقوانين ، لا يمكن تفسيرها إلا "بالمندل" حملت السياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوريوس 2018-2019 ،بندا يتيح لمجلس التعليم العالي قبول 100 طالب أردني خارج الأسس التنافسية، لتجد مظلة تبريرها تحت مصطلح "المصلحة الوطنية العامة العليا".

مصطلح المصلحة الوطنية العليا.. حاولنا أن نجد له تعريف واضح ومناسب إلا أننا لغاية الآن لم نوفق .. وبحسب ما تم نشره في صحيفة الرأي اليومية، بأن هذا البند ينص على أنه "يجوز في حالات خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنية العامة العليا بقرار من مجلس التعليم العالي، قبول ما لا يزيد على 100 طالب من الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي في الجامعات الأردنية الرسمية، مع مراعاة ما ورد في البند "ثانيا" من هذه المادة، والذي ينص بأن الشروط العامة للقبول في الجامعة والتخصصات الجامعية التي تقبل لفروع الثانوية العامة والحدود الدنيا لمعدلات القبول أو التي تسمح لصاحبها التقدم للتخصصات وهي 1190 نقطة ما يعادل 85% لتخصصي الطب وطب الاسنان و1120 ما يعادل 80%في الهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري و980 ما يعادل 70% في التمريض والعلوم الطبية المساندة، وعلوم التأهيل والشريعة و910 ما يعادل 65% لباقي التخصصات.

لكن السؤال الموجه إلى وزير التعليم الدكتور عادل الطويسي ما هو المقصود بالمصلحة الوطنية العليا ، وما هي الأسس التي اعتمدتها الوزراة في طرح هذا البند .. وغير ذلك لمن ستخصص هذه المقاعد.. وهل هذا يعتبر منصف بحق الطلبة .. وهل سيكون هنالك تنفيعات وخصوصا أن الوزراة لم تحدد طريقة القبول التي خصصتها ل 100 مقعد.. أسئلة كثيرة ومبهمة وشائكة حول هذا الموضوع وبحاجة إلى تفسير واضح ومنطقي يا معاليك ...