استرداد الأموال المنھوبة وتردي الخدمات تحول إلى شعار سیاسي یرفع ضد اتخاذ أي قرار لتصحیح الأوضاع الاقتصادیة والمالیة وعلى الحكومة أن لا تفعل شیئا قبل أن تسترد ھذه الأموال وبعد أن .تحسن الخدمات في الطرح شيء من المبالغة والتكرار والتشجیع وقد تلقفھ الناس على طریقة المثل القائل»اذا زاد .«الشيء عن حده انقلب الى ضده حجة من یرفع ھذا الشعار تقول، قبل فرض قانون ضریبة جدید یوسع قاعدة المكلفین ویحد من التھرب یجب على الحكومة استرداد الاموال المنھوبة باعتبار أنھا تكفي لسد حاجات الخزینة وزیادة وبمجرد إعادة الملایین المنھوبة من بیع الشركات والممتلكات وتأمیمھا تحل كل المشاكل الإقتصادیة وتلبى بسھولة كل مطالب إعادة توزیع الثروات والمكتسبات والغنائم، على . فرض أن سبب المشكلة الإقتصادیة ھو الفساد وأن سبب إرتفاع المدیونیة والعجز ھو الھدر، وأن سبب ارتفاع التكالیف ھو سوء التدبیر إن كان ھناك أموال منھوبة من الشركات فستسترد لتلك الشركات وإن كان ھناك من یعتقد أن مؤسسات بیعت بأقل من قیمتھا في إطار برنامج الخصخصة فیمكن للحكومة شراؤھا بجرة قلم أو حتى تأمیمھا إن كانت تستطیع أو كانت تملك فوائض مالیة، وفي ھذا الخصوص یجدر أن ننوه الى أن الشركات التي اعتبرھا تقریر تقییم التخاصیة نماذج فضلى ھي الخاسرة الیوم وھي المرشحة للتصفیة وأن كان ھناك . إسراف أو ھدر في نفقات في غیر محلھا فلا یمكن تصویب ذلك بأثر رجعي بل بوضع خطط محكمة تضمن عدم تكرار ذلك على فرض أن الأموال المنھوبة كما یجري الحدیث عنھا بالملیارات فھي لن توفر سوى حلولا مؤقتة ھذا لو أنھا تخص الخزینة التي تحتاج . الى مصادر دائمة تضبط عجزھا وتضمن إستمرارھا یجب الاعتراف بأن الحدیث عن الفساد لھ جذور من الحقیقة لكنھ لیس سلاحا یتعین رفعھ كلما أرادت الحكومة أن تخطو خطوة واحدة في الإصلاحات الإقتصادیة والمالیة لمعالجة عجز الموازنة وضبط المدیونیة وما یجعل من ھذا السلاح نافذا ھو أن تقابلھ الحكومة بضعف .الحجة الفساد ومكافحتھ مسألة قانونیة لا یجوز أن یصبح شعارا سیاسیا یرفع في وجھ الإصلاحات الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة یكبل یدي .الحكومة التي تخاف أن تحرك ساكناً قبل أن تسترد الأموال المنھوبة المفترضة