مرونة الحكومة وضريبة الدخل

اصبح هم الاردن حكومة ومواطنين ومؤسسات في الوقت الحالي التنمية الاقتصادية ويرجع سبب هذا الاهتمام الى طبيعة التغيرات السياسة التي حدثت بعد الحروب المتتالية المجاورة للوطن و توقف تطور الفكر الاقتصادي البناء حيث اصبح مطمع الشعب والحكومة هو بناء صرح واسع للتنمية الاقتصادية دون الاحتياج لتراكم المزيد من الديون وازدياد العجز المالي هنا تبحث الحكومة الجديدة وسائل اقتصادية جديدة للتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية وايجاد الحلول للوصول الى توازن اقتصادي واجتماعي .
الوصول الى نقطة الصفر والانطلاق منه الى المستوى التالي ليس بالامر البسيط على دولة مجموع الدين العام فيها مايقارب 28مليار دولار هنا اصبح الملاذ لتعبئة الموارد المالية للدولة هي الضريبة , ان الدور الذي تلعبة الضريبة (الجباية ) وسيلة تشكل منبعاً مالياً اساسياً لا يمكنه ان يختفي ما دام هناك اقتصاد يشمل نشاطات صناعية وتجارية خاضعة تقتع عليها حصص مالية اجبارية لتوجه فيما بعد الى تمويل النفقات العمومية والاستثمارات ذات الطبيعة الاجتماعية .
هنا وفي حالة فرض الضريبة الاجبارية على المؤسسات والصناعات والافراد تعمد الحكومة على الاعتماد كلياً على الضرائب في ايراداتها العامة بوضع اساسيات وقواعد تفرض سيادتها بحق اللجوء الى وسائل التنفيذ الجبري على كل متهرب ضريباً اي ان الضريبة تدفع للدولة دون اشتراط الحصول على مقابل او نفع معين فالفرد يدفع الضريبة المترتبة علية اذا كان من الفئة المستهدفة في القانون باعتباره احد افراد المجتمع وذلك من خلال مساهمته في الأعباء العامة للدولة من باب التضامن الاجتماعي ومواجة اعباء التكاليف العمامة للدولة لحماية المجتمع ومن ثم توفير قدر من الخدمات العامة يتمتع بها كافة المواطنين بلا استثناء وبصرف النظر عن مدى مساهمتهم الفردية .
هل للحكومة خطة فعالة لمواجه عيوب فرض ضريبة الدخل ؟
سؤال يراود كل اقتصادي قرأ قانون الضريبة حول مرونة الحكومة في التعامل مع نواتج فرض ضريبة الدخل من حيث أثر الضريبة على الناتج الوطني أذ ان القانون سيؤثر مباشرة على الاسعار النسبية للمنتجات وعناصر الانتاج ومن ثم على اسعار السلع لا بد ان يأخذ النظام الضريبي بعين الاعتبار قدرة الافراد على اشباع حاجاتهم المختلفة من السلع دون ان يقوم منتج السلعه برفع سعر البيع بمقدار ما دفعة للضريبة .
كما ان ضريبة الدخل ستؤدي حتمياً الى انقاص الدخول المتاحة للادخار مما يؤدي الى ضعف في الاستثمار مستقبلياً وهذه معضلة يجب على الحكومة تفاديها وعدم الاعتماد الكلي على الضرائب كوسيلة مادية بحتة وتهميش اثرها على المجتماع والطبقات الوسطى والفقيرة بتوجية مخطط ومنظم لتخلص من تبعيات ضريبة (الجباية ) .