موسى محمد علاونه

الازمات والقيم السائدة في الدول العربية والاردن

تتبلور  العلاقات المتأزمة  بالدول العربية بين القديم والجديد وبين موقع الجماعات  التقليدية والموقع الطبقي السائد بالدول العربية حيث تسود الدول العربية  قيم الطبقات  التجارية  وخاصة الكبرى منها كما هو في الماضي و الحاضر والحاكمة  فتختلط  القيم السياسية  بقيم النجاح والطموح والرفاهية والربح والكسب والاقتناء المادي هذه القيم كانت بالماضي قيم  تقليدية  تقترن بالمفاهيم  الدينية  التي تعطيها  التبرييرات الضرورية واصبحت بالحاضر تقترن بمفاهيم التحديث واستيراد المقتبسات والانفتاح على الخارج والاقبال على التقليد في الازياء والتسلية, والتمسك بقيم الانصباط وبذل اقصى الجهود في العمل والانتاج والاعتماد على النفس , فنجد التقليد في الدول العربية و الاردن ليس بعيدا عنها فنجد الازياء بانواعها  البناطيل الساحله وبنطلون ابو جزرة الذي يرسم المفاتن  للمرأة وتقليد الغرب في  احضار المستثمرين في اقامة كازينو من اجل التسلية ولعب القمار وقد تسابقة الدول العربية على ذلك للاسف ومنها الاردن وقد كلف الاردن  ما كلف  من غرامات  وسط احتجاجات  وزعزعة السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية اما السلطة الرابعة الاعلام  اذا جاز اعتبارها  السلطة الرابعة فقد وقف الاعلام موقف يتكلم في لسان الاردنيين  محتجا على مثل هذه الاستثمارات متمسكا في قيم الانضباط, منادية في بذل أقصى  الجهود في العمل والانتاج والاعتماد على النفس  اما الطبقة  التجار واصحاب النفوذ وبعض من صناع القرار المستأمنين على الامة  شددت على  التحديث واقتباس التقنية والازياء وما له علاقة مباشرة بالاستهلاك والرفاهية والتسلية والجاه وهي تنتزع  مفهوم خاص بها للحرية والانطلاق من مقاولات الاقتصاد الحر فقد بيعت مقدارة الدول ومواردها التي  ستستفيد منها الاجيال القادمه ومنطلقة بالقول  بعدم  تدخل السلطات  في شؤونهم  كانها مزارع واملاك وروثها  عن اباءهم  للاسف في غياب مجلس نيابي جاء يسدد و يدفع فواتير  التزوير مجلس اللوردات  وتجار واصحاب الاموال, يقف الاعلام مكتوف الايدي وسط صراخ وصياح الاعلام الحر الذي طلب الرحمه للوطن  والمواطن ارحموا  ابناء الوطن ومستقبل الابناء ارحمو جيل الشباب  القادم الذي لا يجد شىء مستقبلا الا الهروب الى تناول المخدرات وتناول الكحول للهروب من الواقع المرير الذي ينتظرهم للاسف, اذا بقي هؤلاء النخبه هم صانعي القرار, فقد استغل بعض الوزراء وبعض النواب  غفلة القانون , وتلعبهم به وتعاونهم مع بعضهممن من خلال  تسديد الفواتير ,كيف وان السلطة التشريعية كانت تلهث وراء  السلطة التفيذية تطلب  تشغيل عامل نظافة في بلدية او حارس او مؤذن او خادم مسجد او حارس في التربية والتعليم, فاذا كان رأس مال المشرع طلب وظيفة لا يستطيع استجواب الوزير  او اي شخص , النتيجة كثر الفساد وعث المفسدين بالارض  خراب, حتى وصل الى وزارة الاوقاف  فقد اعترف وزير الاوقاف بأنه يوجد اربعة الاف وخمسمائة مسجد بدون امام وكيف وان الامام والخطيب هم الذين يقوموا في توعية الناس بالدروس و في خطب الجمعة فكان للاسف الشديد وجود وعظ ضعفاء وائمه مساجد لا يجيدون القراءة  فكانت النتيجة كثر  عدد الفاسدين والمفسدين. ,

فقد شدد اصحاب النفوذ  والوجاهة من التجار  وساسة  على منطلقات  اللياقة والاناقة والنعومة والرسميات والتهذيب في اعطاء المرأة  حقوق اكثر من الرجل في العمل, فنجد الشباب المثقفين  بدون عمل منتزعة كرامتهم,فقد حرصت  الطبقات التجارية والسياسية  الكبرى اي النخبة  على ان تكون مميزة عن بقية  الشعب كالازمنة الغابرة ,التي تنتزع الطبقات الوسطى لتقليدها , فندثرت الطبقة الوسطى وهذه الطبقة تعد الميزان الاستقرار والامن والامان في المجتمعات,قامت الشعوب  تحتج على النخبة وعلى هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة وتشكو الى  حكامها من تعسف الطبقة العليا وظلمها, ان تمسك الطبقة العليا من تجار وساسة  بالاصول والمسلكيات  على انها رمز ومؤشر لمدى العراقة والحضارة  التي على اساسها يمكن الفصل بين الاغنياء الآرستقراطيين , والاغنياء الجدد الذين  لا يملكون في رأي النخبة التقليدية  معرفة  أصيلة  باللياقات والاصول المتوارثة , بذلك اصبح لكل من  هذه الفئات والطبقات قواميسها  ومفرداتها وتعبيراتها الخاصة لذا خرجت  الطبقة  الكادحة عن صمتها واخذت تندد وتطالب في  الحياة الكريمة , اما فيما يتعلق بالقيم العائلية للطبقة العليا  طبقة التجار وساسة , نجد ان التعاون  وفكرة العصبية ألاسرية والتعاون فيما بين افرادها بالتحالف أو التنافس مع الاسر المتشابهة , حسب مقتضى الامور حيث النشاط الاقتصادي لايزال شانا عائليا يتم بالتوارث من جيل الى جيل ,والمناصب متوارثة ابن رئيس الدولة رئيس دولة  حتى لو كانت جمهورية ,وابن  الوزير وزير وابن رئيس الوزراء رئيس وزراء ضمن العائلة, فيبقى نفس الرجل هو المنتج والمالك والمسؤول والجاني والمشرف على تحديد علاقات الاسرة  بالعالم الخارجي والداخلي, اما نساء هذه الطبقة فلا تزال واجباتهن الى حد بعيد مواكبة التطورات في مجال التدرب على مهن متقدمة,  تعلق بالاشراف  على شؤون المنزل أكثر مما يعملن فيه, تحاط سيدات هذه الطبقة بالخدم ومكتفيات بالاشراف والانصراف والتزين وتبادل الزيارت والمآدب , والتنافس في اقتناء الملابس الفخمة  والمفروشات الثمينة والمجوهرات والحلى المميزة, ولجانب الطبقة  التجارية والسياسية الطبقة الدينية الرسمية , فيكون التشديد على النصوص كما تفسرها المؤسسة الدينية  المعينة والمعنية بالاستقرار والمرتبطة بالنظام السياسي ,وبذلك يكون  علماء الدين وشيوخه  جزءا  متمما للهرمية الطبقة  الحاكمة  والعامة كما كان الحال في تونس ومصر بل تصبح المؤسسة الدينية  على هذا المستوى , اداة من الدوات  النظام وفلسفته التسويغية ومصادر شرعيته فكانت النتيجة  ان خرجت  شعوب هذه الدول  على حكامها وعلى اصحاب النفوذ وعلى  طبقة التجار والساسه,  اما الطبقة الوسطى فهي تنزع الى التقليد الطبقة التجارية والسياسية الكبرى, فتعمل على مشاركتها  او الحلول محلها اذا سنحت لها الفرصة والظروف  المناسبة ,وان مجال نشاطها المتعارف عليه هو النشاط الثقافي,  وتقترن اهمية النشاط بنتائجه  المادية والمكاسب التي تجدها للحصول عليها, فتميل الطبقة العليا الى تفضيل طبقة الثقافة والعلوم  للاستفاده من افكارهم ودراساتهم التي تطعم خبزا كالهندسة والاقتصاد والتجارة  والمحاماة والاعمال الادارية  في الشركات وما له  علاقة في التعامل مع الاشياء والمقتنيات اكثر مما له علاقة بالناس وقضاياهم , فهم في اختيارهم اهل العلوم والطب والهندسة , فأن هذه الطبقة  تتعامل مع الطب والهندسة والمحاماة على انها  ادوات وادوار ووظائف في معادلات التبادل النفعي المادي, وهي عرضه للبيع والشراء كبقية  السلع المتداولة في الحياة اليومية ,لذا  نجد الاطباء قاموا بالاعتصامات  مطالبين  تحسين مداخلهم ورواتبهم , بذلك تتسع دائرة الاسواق التجارية لتشمل التعامل بالانسان كاحدى السلع المعروضة للبيع والشراء ,ان الطبقة الوسطى هذه  شديدة الولع بلعبة تحسين  أوضاعها بمختلف الوسائل  الشرعية والغير الشرعية بأسرع السبل الممكنة, انها مأخوذه الى حد تحقيق طموحاتها وتطلعاتها الشخصية  بتقليد الطبقات  الغنية  في مختلف مظاهر  حياتها السيارات الفارهة الخ, وهذا الذي يفسر لنا نفور الطبقة العليا  من التجار والساسة  من الطبقة الوسطى, لذلك نجدها متمسكة برموز المكانة والنجاح المادي والتفاخر بمكاسبها, وبقدر ما تقلد الطبقات الغنية فهي تعنى عناية خاصة  بابراز  رموز مكانتها  الجديدة, لذلك تميل من التنصل من الطبقات المتوسطة  والطبقة الفقيرة الكادحة, والى التعالي عليها والتنكر لحقوقها والتوصل الى قناعات ومعتقدات وآراء مجحفة في حقها ,وعلى الرغم من ذلك فأن طبقة الساسة تحتاج  الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة في الانتخابات النيابية والى اصواتهم, وحتى نكون منصفين من خلال الواقع والتحليل  نجد ان للطبقة العليا  دور التوسط الشخصي مع  النافذين في سبيل تدبير أمورها اليومية,  ونجد ان لها الرغبة بأن يلجأ اليها أبناء وبنات الطبقات الفقيرة  للبحث لهم عن عمل وهذا يعزز دورها التوسطي بين الطبقات العليا والوسطى والدنيا وهذا ادى الى ظهور المحسوبية و شياع الفساد وتغول السلطات على بعضها البعض في تعين في الدوائر والهيئات  من حملت نفس المؤهلات  في رواتب عالية للطبقة الغنية   وزملاء لهم من الطبقات الفقيرة  يتم  تعينهم في مؤسسات محدودي الدخل مثل البلديات والاوقاف والتنمية والتربية , أوكد بأن معدلاتهم  بالجامعات اكثر منهم ومؤهلين اكثر منهم, مما ادى  ذلك الى  الهجرة الريفية  الى المدن وحتى النواب تهاجر من محافظة الى العاصمة عمان ودليل نواب الزرقاء سكانهم ومعيشتهم في عمان وانما اخذ المقعد الى عمان لتقليد الطبقات العليا , وحتى تغور الطبقة الوسطى يتم رفع السعار الخبزوالمواد الغذائية والكهرباء والمحروقات والمواصلات  ورسوم الجامعات  واذا حصل الطالب على تنافس ابن الزرقاء نضعه في الكرك وخاصة اناث الفقراء مما يؤدي الى  عدم اكمال تعليمهم وهكذا اخذ يفكر صانع القرار او انه لم يفكر في الموظف البسيط الذي يعمل في بلدية  وراتبه لا يكفي لسد حاجاته الاساسية وابنه او بنته  تقطن عنده كيف لو تم ارسالهم الى  جامعة الحسين في معان وجامعة مؤته  هذا يتطلب سكن ومصاريف مواصلات ومسكن ومأكل ومشرب تعجيز فيبقى الفقير فقير والمكرمة الملكية الى  اناس محددين  ابناء العسكريين والمتقاعدين وابناء المعلمين وابناء القضاة وابناء الصحفيين وابناء العشائر وابناء المخيمات  اما ابناء الشرائح المعدومة كموظفو البلديات  عمال الوطن  فلا ,اين العدالة  لماذا  تفضيل ابناء  العاملين  بالقوات المسلحة والمعلمين وابناء العشائر والمخيمات والاقل حظا مكانيا  لماذا نفصل المجتمع عن بعضه  اليس ابن   العسكري من المجتمع وابن  موظف البلدية من المجنمع كل منهم يؤدي دورة بهذا الوطن  وان الموظفين  في  بلديات المملكة وبلدية الزرقاء خاصة  يأملون  من صاحب الجلالة الملك عبداله الثاني بن الحسين  بأن يصدر  ارادته الملكية  بأن تشملهم  المكرمة الملكية وتعيد لهم حقوقهم  وكرامتهم واعتبارهم كمواطنيين حيث انهم من شرائح المجتمع المسحوقة والمعدومه ومع ذلك تؤدي دورا بارزا لايستطيع ان ينكر عليهم احد ذلك  وفقا الى نص الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية 152/1/: المادة 6من دستور1952

1-  الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

2-  تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين..

فاذا كان  الولاء والانتماء  مطلوب  وواجب مقدس  فأننا  نطالب في حقوقا المشروعة  ليس منه  من وزير او صاحب قرار ولا نريد ان نخرج كما خرج الاخرين في اعتصامات  وتوقف عن العمل  انا نطالب بشكل حضاري ,باسمي وباسم  موظفو البلديات وموظفي بلدية الزرقاء خاصة  نناشد جلالة الملك  بأن تشملنا المكرمة الملكية

فموظفو البلديات  من شرائح المجتمع العريضة الاقل حظا ماديا فهم جنود مجندة  بهذا الوطن يعملون من  خلف الكواليس لايقل عملهم  عن حامل السلاح الجندي والشرطي والمعلم  فهم الاكثر عرضة للامراض والموت  والأقل  رواتب علما بأن ابناءهم وبناتهم يحصلون على معدلات  علية ولا يتمكنون من مواصلة التعليم نظرا لحصولهم على مقاعد في جامعات  بعيده عن سكانهم فعلى سبيل المثال عندما يحصل الطالب او الطالبه على مقعد في جامعة مؤته او جامعة الحسين بن طلال في معان  وهو يقطن واهله بالزرقاء وهذا يتطلب  نفقات عائلية مواصلات وسكن  ومأكل ومشرب  وبالاكاد راتب والده يكيفيه نفقة وهو بينهم   مما يؤدي ذلك الى الاستنكاف وحرمانه من الدراسة بالرغم حصول ابناءهم على معدلات فوق المطلوب بالجامعة فوق 70 و75%  الاانهم حرموا نعمة التعليم وتحقيق ذاتهم وكان يحول بينهم وبين ذلك تدني مداخلهم ورواتبهم وخاصة الاناث من الطالبات  حمى الله الاردن  وطنا وملكا وشعبا

 موسى محمد احمد علاونهalawneh.mousa@ yahoo.com.