عدد الوزارات كبير في الأردن، حتى أن بعضها موجود ليشغل بإعتباره مكافأة أو إسترضاءً سياسياً وجغرافياً، فهل يمكن أن تدار الإدارة العامة بعشر وزارات سيادية فقط ؟. تقليص عدد الوزارات هو عنوان الثورة والإصلاح الإداري الحقيقي الذي يفترض بهذه الحكومة أن تتصدى له بعد أن تفرغ من قانون ضريبة الدخل . أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء الذين تفرغوا للسياسات العامة وإنشغلوا بالمناسبات والمؤتمرات . حجم القطاع العام في الأردن كبير جدا، وحتى لا يفهم أن الدعوة إلى تصغيره أو جعلها رشيقة تعني التخلص من الموظفين نسرع فنقول أن إعادة الهيكلة في هذا الاتجاه يجب أن تعني زيادة الإنتاجية وتقليص دور القطاع العام كمهام وأجسام . لماذا تستمر وزارات مثل الإتصالات والنقل والسياحة والطاقة وتطوير القطاع العام والبلديات والإستثمار والبيئة وغيرها وهناك هيئات ومجالس وبلديات تتولى مهامها ؟. ليس صحيحا أن المؤسسات المستقلة أنشئت في ظل تسارع التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة على يد فريق تبنى هذا النهج عبر حكومات متعاقبة، فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل حكومات ووزراء محافظين. حكومات متعاقبة تبنت توجه دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة لا لزوم لها والصحيح أن ثمة وزارات لا لزوم لها،