أخبار البلد – أحمد الضامن

أشار النائب مصلح الطراونة أن قضية مصنع الدخان والتي أثارت الرأي العام ما زالت قيد التحقيق وهنالك توسع في مجريات التحقيق أمام هيئة مكافحة الفساد وبالتوازي مع القضية المقامة أمام محكمة أمن الدولة.

وأكد الطراونة لـ "أخبار البلد" أن هنالك خيوط طويلة ومتعرجة بالقضية وبالتالي يجب عدم الاستعجال والضغط على هيئة مكافحة الفساد، وإنما ندعها تعمل حتى تكتمل كافة إجراءات التحقيق.

وبخصوص ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول توجيه الاتهامات لعدد من الأشخاص والمسؤولين، قال الطراونة أن هيئة مكافحة الفساد هي صاحبة الصلاحية في توجيه الاتهامات واعطاء المعلومات بهذا الجانب، ولا يستطيع أي شخص بتوجيه الاتهامات لأحد.

وأضاف الطروانة: " أنا كنائب في البرلمان لا يجوز أن استغل منصبي وأوجه الاتهامات لأي شخص كان ،وإنما الجهات المختصة والتي ثقتنا بها عالية هي المسؤولة والمخولة بأن تصرح عن الأسماء المتورطة في القضية ما أن يتم انتهاء التحقيقيات"، مؤكدا أن المتورطين سينالون عقابهم وجزاءهم.

وأكد الطروانة بأنه ما زال عند وعده فيما يتعلق بقضية مصنع الدخان والكشف عن الأسماء المتورطة أمام الرأي العام مهما كلف الأمر، مشيرا بأن إذا الحكومة ما أنصفت القضية وقامت بكشف المتورطين، فإنه سيعمل على الكشف عنها ومتابعة كافة المجريات في القضية.