وینص تعدیل اللجنة الذي رفضھ المجلس على " یعین رئیس دیوان المحاسبة لمدة اربع سنوات قابلھ للتجدید لمرة واحدة .

وانقسم مجلس النواب حول ھذه المدة الى تیارین الاول یدعم قرار اللجنة القانونیة بوضع مدة اربع سنوات لرئیس دیوان المحاسبة في حین . كان ھناك تیار ثاني یرفض قرار اللجنة كونھ یضیف حكما جدیدا على المشروع وھذا یخالف قرار المجلس العالي لتفسیر الدستور.

ودفع النائب عبدالكریم الدغمي بعدم دستوریة الاضافة التي وضعتھا اللجنة بتعیین رئیس دیوان المحاسبة مدة اربع سنوات لان الاضافة تضع احكام جدیدة على المشروع ولم ترد في المشروع المعدل اي اشارة الى مدة رئیس دیوان المحاسبة وھذا مخالف لقرار تفسیر الدستور.

كما دفع النواب خلیل عطیة ووفاء بني مصطفى وخالد البكار وخالد رمضان وعلي الخلایلة بعدم دستوریة الاضافة التي وضعتھا اللجنة . معبرین عن تأییدھم لما طرحة النائب عبدالكریم الدغمي .

في حین دافع النائب عبدالمنعم العودات ان التعدیل دستوري وھو من صلب صلاحیات مجلس النواب لان المشروع جاء فیھ تعدل المادة . التي یوجد فیھ تعیین رئیس دیوان المحاسبة ، مؤكدا ان قرار اللجنة یمنح رئیس الدیوان حصانھ وھو ما یدخل في مرامي التعدیل.

كما اید رئیس اللجنة القانونیة حسین القیسي مداخلة النائب العودات بان وضع مدة اربع سنوات كمدة لرئیس الدیوان ھو تحصین لرئیس الدیوان وان القرار لا یخالف الدستور كما اید النائب حابس الشبیب مداخلة النائب العودات بان التعدیل دستوري .ودافع النائب رائد الخزاعلھ عن فكرة استقلالیة رئیس الدیوان مؤیدا وضع المدة اربع سنوات لتعیینھ

واید النائب بركات العبادي تعدیل اللجنة كما دافع النائب مصطفى الخصاونة عن حق مجلس النواب باجراء تعدیل على مشروع القانون معبرا عن دعمھ لقرار اللجنة القانونیة .

واعتبر النائب صالح العرموطي قرار تفسیر المجلس العالي للدستور بعدم اضافة حكم جدید للقانون یقیید صلاحیات مجلس النواب مطالبا باعادة النظر في التفسیر ، مطالبا بسحب المشروع واعادتھ الى مجلس النواب فیھا تعدیلا ینص على تعین رئیس الدیوان مدة اربع سنوات .

ورفض النائب عبدالله العكایلة فكرة تحدید مدة زمنیة لرئیس دیوان المحاسبة .كما عبرت النائب دیمھ طھبوب عن رفضھا لتحدید مدة زمنیة لرئیس دیوان المحاسبة . وطالب النائب عواد الزوایدة بعدم وضع مدة زمنیة محدده لرئیس دیوان المحاسبة .

وعبر وزیر العدل عوض ابوجراد عن دعم الحكومة لاضافة اللجنة القانونیة بان تضع مدة اربع سنوات كمدة لتعیین رئیس الدیوان وانھا .تاتي لتعزیز استقلالیة رئیس دیوان المحاسبة ،واشار وزیر العدل ان المادة مفتوحة لذلك فانھ یجوز وضع شرط المدة اربع سنوات .

كما اكد وزیر الدولة للشؤون القانونیة مبارك ابویامین ان الحكومة توافق على اضافة اللجنة لانھا تمنح رئیس الدیوان المحاسبة استقلالیة واشار ان التعدیل لا یخالف قرار المجلس العالي للدستور .

واقر المجلس نصا معدلا یمنح دیوان المحاسبة استقلالیة في وضع موازنتھ وتنص المادة المعدلة على " یعتبر دیوان المحاسبة دائرة مستقلة ."... ویكون لھ موازنة سنویھ مستقلة یعدھا رئیس الدیوان وترسل الى رئیس الوزراء لادراجھا في الموازنة العامھ للدولة

واقر المجلس نص التعدیل على مادة تشترط ان یقسم رئیس الدیوان قل مباشرتھ لعملھ قسما امام جلالة الملك ونصھ " اقسم با العظیم ان ." اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور والقوانین والانظمة وان اؤدي وظیفتي بكل امانة واخلاص

ویستكمل مجلس النواب في جلستھ المقبلة مشروع القانون المعدل لقانون دیوان المحاسبة والذي بموجبھ سیتم تعزیز استقلالیة الدیوان من النواحي الفنیة والاداریة والمالیة .

وفي بدایة الجلسة قرا مجلس النواب الفاتحة على روح النائب السابق محمد الدردور بناء على طلب من النائب خالد ابوحسا ن