بسم الله الرحمن الرحيم

ان قضيتي التنمية و الإصلاح هن أهم ما يحرك الشارع هذة الأيام ... و ينعكس تقييم نجاح أي مؤسسة او خطة حكومية من خلال هذين المعيارين ..و الذين يتم التعامل معهما بطريقة بطيئة تزيد من و تيرة الاحتقان لدى المواطن ...بالرغم من طرح قانون البلديات و الذي حول البلديات الى لجان احياء ...!!!.و ابتعد عن شفافية الطرح الموضوعي حول علاقة البلدية بالوزارة... و حول قضايا اخطر من مجرد تمثيل يكاد يفرغ من محتواة نظرا لقصور البلديات و قبلها الوزارة عن ابداع حلول لتحديات التنمية المحلية ...قضايا تتعلق بمستوى الرقابه المالية و الياتها وادارة ممتلكات البلدية .. بعد ان تبين ان قطاع الرقابه في البلديات بحاجه ماسه الى التطوير و التأهيل ...ولا زال حتى قانون البلديات الجديد يهمش البلدية...متناسين ان دور الوزارة كان دائما مركزيا فكل الصلاحيات بيد الوزير و الامين العام و كلاهما يتصرفان حسب ما تقتضيه نظرتهما و التي كثيرا ما تضيق لاسباب شخصية ...و تضع كثير من البلديات في مواجهة مستمرة مع الوزارة عوضا عن وجود دور تكاملي كما هو مفترض .. و بالرغم من المحاولات اليائسة لدمج فكرة تطوير اللامركزية و التي اصبحت في القانون الجديد عبارة عن لجان متفرعة من لجان !!!!متناسين مفهوم اللامركزية وربطها بالقوانين و السعي لابراز اللامركزية الادارية ثم الانتقال الى مرحلة متقدمة من اللامركزية المالية و بالتالي نستطيع ان نرسم مسار متقدم في مجال الحكم المحلي.... و لكن في ظل غياب الرؤية الصحيحة لعمل البلديات وعدم القدرة على ربطها بالاصلاح و التنمية...فاننا سنراوح مكاننا ...ولا يدرك الكثيرون بان  الاصلاح لا يعني دائرة مكافحة الفساد كما هو سائد هنا بل الاصلاح هو ان نحقق انجازات تقف على ارضية صلبة يستطيع من خلالها المواطن الشعور بالتغير الايجابي ...!!!

وكلنا نعلم بان البلدية هي المؤسسة الاقرب للمواطن و خاصة في المناطق البعيدة و المتعطشين لتحسين احوال مدنهم.. ليس من خلال التصريحات البراقه للمسؤولين  و لا اللجان المتكررة في اعمالها بل من خلال سياسة مدروسة مرتبطة في منظومة قوانين تصوب و تحقق و تعمل من خلال المواطن ...

 ان موضوع الحكم المحلي هو ما كان يجب ان نتطرق اليه دائما ..واشار جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله حول العلاقة التنموية بين المحافظ و رئيس البلدية و المجتمع المحلي..وابرز مبادرة محافظة جرش التنموية للبدء في تحقيق هذة الفكرة الرائدة .....وكل من يعمل في الميدان من اجل تقديم الخدمات ..فجلالته اكد دائما على قضية الحكم المحلي وقد حان الوقت كي ينتقل من كونه قضية مخبأة في الادراج الى حقيقة نعمل على تحقيقها ...وليس ان نبقى في الوقوف اخر الطابور ..!!

هل استطاعت وزارة البلديات اعداد خطط حول اليات الاستثمار في البلديات و طرق التمويل ...غير اللجنه اليتيمه و التي تجتمع بدون دراسات جدوى او حتى خبرة كافية في التنمية ....وهل انتقلنا الى مرحلة متقدمه حول معالجة مشاكل حقيقية في البلديات على المستوى الاداري من ترهل و شللية و التي يجد رئيس البلدية نفسه غارقا في حل اشكالاتها و اعادة ثقة المواطن بمؤسسته و يقضي جهده في تدريب و تاهيل و توزيع الموظفين ...و غيرها من المهام و التي تتجدد مع كل دورة في البلدية بدون ان يجد الوقت الكافي لتنفيذ بعض من برامجه على ارض الواقع ...اذا استطاع ان يجد التمويل الكافي اساسا من الحصص غير العادله للمحروقات ....

لا  اعتقد باننا نملك رفاهية الوقت ...بل نحن بحاجة الى العمل الحقيقي ووزارة البلديات تفتقد الى ذلك ...حيث ان سياستها المعلنه ان كل من يشير باصبعه على عيوب الوزارة سيتم قطعه بالتهم و حرق الشخصية ...و ان استمرار التغاضي عن حقيقة ان القانون الجديد ابرز فشل الوزارة الذريع ..في ادارة مطلب اللامركزية و تعزيز المشاركه الشعبية و اطلاق تصريحات لذر الرماد في العيون ...بدون أي انجاز فعلي على ارض الواقع ...

المهندسة رنا خلف الحجايا