عندما زار جلالة الملك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، انفرد مع رئيسها سميح بينو طالباً منه « أن لا يتردد بإجراء اللازم القانوني مع أي كان إذا ثبت عليه ارتكاب فساد أو تجاوز للقانون، فلا أحد فوق القانون، وبعد خروجهما من المكتب الخاص، واجتمعا مع مجلس إدارة الهيئة طلب سميح بينو من جلالة الملك إبلاغ الحضور واستأذنه أن يعيد ما سمعه من جلالته في لقائهما المنفرد، فأعاد جلالة الملك قوله أن لا أحد فوق القانون وأن لا يترددوا في مساءلة أي شخص مهما علا شأنه!!
في لقائنا الصحفي مع جلالته أشار بمباهاة أن اثنين من كبار المسؤولين مدراء مخابرات تعرضوا للمساءلة على خلفية قضايا فساد تورطوا بها، ووليد الكردي أيضاً ملاحق قانونياً، وهذا يُسجل لجلالته تأكيداً على رغبته وقراره في اجتثاث الفساد، وتذكرنا شخصيات نافذة تعرّضت للمساءلة وقضت فترات بالسجن مثل أكرم حمدان وخالد شاهين وأجريا تسويات مالية ودفعا مبالغ كبيرة حتى يخرجا قبل إنهاء فترة الحكم، وهما ولهما هوامش نفوذ مالي واجتماعي واسعين.
ويبدو أن ذاكرة قطاع من الأردنيين مخرومة لا تتذكر هذه الوقائع الحادة في مضمونها، والواضحة في دوافعها، والنبيلة في مقاصدها، التي تدلل على قرار، وتعكس التوجه، وتؤكد الإرادة الملكية في العمل على تنظيف المجتمع الأردني من حيتان الفساد، كلما تمدد أحدهم، أو غرق بعضهم، أو طلعت رائحة كبيرهم.
إنها إرادة وطنية يدعو لها جلالة الملك، ضد أي كان وضد اثنين من كبار المسؤولين، ورجال أعمال من المتنفذين، مما يؤكد أن السلوك النظيف ليس دعاية، أو تغطية عن آخرين، أو أن المستهدفين كانوا موظفين صغاراً، أو رجال أعمال متواضعين بياعي خضار، أو ناس هامشيين.
ما قدّمه جلالة الملك من جردة حساب عبّر عن أهمية التفريق بين الإشاعات والمسّ بسمعة أفراد تم استهدافهم كذوات مظلومين، وبين امتلاك حقائق ووقائع تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون والفرق بينهما كبير ونوعي، مما يفترض التحلي بالدقة والمسؤولية ومخافة الله في اتهام الناس والتطاول على كراماتهم.
لقاءات جلالة الملك مع ممثلي شعبنا بدءاً من الكتاب والصحفيين المُطلّين على الأردنيين يومياً المساهمين في صياغة الرأي العام أو ناقلي الخبر وتسويق المعلومة عن الوقائع والأحداث ومتابعتها مهنياً ويفترض بمصداقية، ومواصلة مشوار هذه اللقاءات مع قيادات النقابات المهنية، والنقابات العمالية، ورؤساء البلديات، ورؤساء الجامعات الرسمية والأهلية، وقادة الأحزاب وغيرهم تستهدف تحقيق غرضين الأول الاستماع لرأس الدولة ومتابعته وكيف يُفكر، والثاني أن يستمع هو مباشرة لممثلي شعبنا وقياداتهم ويتعرّف على أولوياتهم ووضعها أمام اهتماماته ومركز عمله.
حظينا بذلك، مثلما سيحظى به اللاحقون.