اخبار البلد - صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بان مجلس الهيئة احال الى المدعي العام ملفاً يتضمن شبهات فساد مالي واداري تتعلق باسترداد مبالغ مالية من الضريبة بطريقة غير قانونية وذلك من خلال تقديم فواتير وهمية من قبل بعض التجار بهدف استرداد مانسبته 50% من قيمة الضريبة باعتبار ان البضاعة المراد استرداد ضريبتها تم دخولها الى مدينة العقبة بصفتها منطقة اقتصادية خاصة.