كشفت العديد من الدراسات ان من اكثر الفئات المتهربة من دفع الضريبة في الاردن هي فئة الاطباء.

وفي حين يستعد مجلسي النواب والوزراء لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في الدورة الاستثنائية الثانية المقبلة، قام مجلس نقابة الاطباء بزيارة تعرفة كشفية الاطباء قبل ايام. 

وفي الذاكرة ان مشروع قانون الضريبة تسبب باسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي فيما عرف باحداث الدوار الرابع، تلك الاحداث التي قادتها النقابات المهنية واستمرت بها حتى اسقطت الحكومة السابقة ، وجاءت بحكومة الدكتور عمر الرزاز حيث شكل قانون الضريبة حالة من الهلع بشقين اولها مدى تاثيره السلبي على الطبقتين الفقيرة والتوسطة وثانيهما حالة الهلع التي اصابت المتهربين ضريبياً وتعريضهم للوقوف امام سكة القطار فاما ان تدفع او تعاقب.

نقابة الاطباء فاجئت الشارع الاردني مبكراً برفع الاسعار على لائحة الاجور بنسب لم يقبلها الشارع الاردني لكونها لا تراعي الاوضاع المعيشية والضروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعباد وهو ما شكل صدمة لدى الشارع الاردني واستنفر مجلس النواب الذي غُيب طيلة فترة احداث الرابع ليعود الى الواجهة مجدداً.

وبعودة مجلس النواب الى الواجهة سيكون امامه ملف في غاية الاهمية والدقة وهو ملف التهرب الضريبي للاطباء والمستشفيات الخاصة ، خاصة وان القطاعات الطبية لم تعمل حتى اللحظة (بنظام الفوترة) وهو نظام يُعنى بتقديم فاتورة من قبل الطبيب لمتلقي الخدمة يوضح قيمة المبالغ التي دفعها متلقي الخدمة للطبيب وعليه يتم تحديد نسبة الضرائب المستحقة على كل طبيب وعيادة ومستشفى خاص.

وعلى قاعدة ان المال العام لا يسقط بالتقادم يعود السؤال للواجهة من يفتح ملف التهرب الضريبي للاطباء؟ في حين تظهر العديد من الدراسات ان القطاع الطبي من اكثر القطاعات المتهربة ضريبياً فهل يمتلك الرزاز القدرة على تحصيل هذه المبالغ من قبل الاطباء لصالح خزينة الدولة؟؟

 ... ننتظر