"فيصل ابو الشعر" كفاءة اردنية مصرفية مهاجرة .. قدره بنك ستاندر تشارترد ومنحه اهم المناصب

اخبار البلد - طارق خضراوي  
            
يَعلم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهو الذي يحاجج بالمنطق والبرهان ان هجرة الكفاءات الاردنية لا يقبلها منطق ، تلك مقدمة نسوقها لكم ونحن امام خبر يبعث على السعادة والحزن في ذات الوقت ، وهو تعيين مواطن اردني بمنصب هام وحساس في احد اهم القلاع الاقتصادية في العالم وهو المصرفي فيصل ابو الشعر.


تغمرك السعادة وانت تقرأ خبر تعيين المصرفي الاردني فيصل ابو الشعر، بمنصب رئيس ادارة المخاطر في الشرق الاوسط بالاضافة للامارات ورئيساً لادارة المخاطر للخدمات المصرفية الاسلامية في بنك ستاندر تشارترد الامارات ، ولكن سرعان ما تشعر بخيبة الامل وان تٌحدث نفسك عن هجرة الكفاءات الاردنية للخارج في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لهذه الكفاءات للنهوض بازمتنا الاقتصادية وحاجتننا لاشخاص يمتلكون الحلول والخبرات للخروج من هذه الازمة .

 
فيصل ابو الشعر مثالاً على كفاءة اردنية وجدت من يقدرها ويمنحها ثقة كبيرة في ادارة احد اهم القلاع الاقتصادية على مستوى العالم حيث قَدرهُ بنك ستاندرد تشارترد وعينه باهم منصب مصرفي هو رئيس ادارة المخاطر في الشرق الاوسط بالاضافة للامارات ورئيساً لادارة المخاطر للخدمات المصرفية الاسلامية للبنك .

والتحق فيصل ابو الشعر بكوادر البنك منذ سبع سنوات شغل خلالها مناصب مختلفة بينها مسؤول ائتمان أول في سنغافورة واستراليا والفلبين ومسؤول ائتمان أول في الاردن ، واخرها رئيساً لادارة المخاطر لدى البنك في تايلاند.

ويقول جوليان وينتز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندر تشارترد الامارات :" تمثل الامارات سوقاً مهمة لبنك ستاندرد كونها واحدة من اكبر الامتيازات في المنطقة وانا على ثقة بان خبرة فيصل ومعارف العالمية ستواصل اضافة المزيد من القيمة لاستراتيجيتنا في دولة الامارات ، ويسرنا ان نرى فيصل ضمن فريقنا متمنين له كل النجاحح في منصبه الجديد".

الخبير المصرفي فيصل كفاءة اردنية سافر من الاردن واصبح خيار لدى الاخرين الذين يحترمون الكفاءات والقدرات والخبرات حيث قلدوه احد اهم المناصب بعيداً عن الاقليمية والعنصرية والجهوية والعشائرية والمناطقية.

فيصل ابو الشعر مواطن اردني ترفع له القبعات وكم كنا نتمنى لو ان هنالك خطة حكومية للاستثمار باشخاص مثل فيصل واعطائهم فرصة حقيقية ليقدموا لوطنهم ما جمعوه من خبرات ومعلومات والتوقف عن عدم تقدير المواطنين اصحاب الكفاءات وعدم الدفع بهم للهجرة لدول اخرى ليعملوا في مؤسساتها نتيجة وحرمانهم من تقلد المناصب وهنا اصبحت ضرورة ان يتم الابتعاد عن النظر في التعيينات للاصل والعشيرة والمنطقة والجهوية والعنصرية.