قال مقرر لجنة الخدمات العامة والنقل النابية الدكتور بركات النمر ، ان تغير الاشخاص سواء في هيئة تنظيم قطاع النقل البري او غيرها لا يعني شيء، لان المطلوب تطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية الموضوعة ولا اعتقد ان تغيير الاشخاص قد يغير هذه السياسات وانما ما يتغير هو طبيعة العمل من حيث تسريعه او الابطاء فيه .

وقرر مجلس الوزراء نقل رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، من وظيفة رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري ليشغل موقع مدير عام الخط الحديدي الحجازي الاردني الذي كان يشغله سابقا وتكليف امين عام الوزارة انمار الخصاونة لشغل موقع رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

وعلق النائب النمر على هذا القرار قائلاً :" لا اعتقد ان تغيير الجواد من مضمار (أ ) الى مضمار (ب) سيغير من عطاؤه بل سيبقى كما هو".

وقال الدكتور النمر ، لا بد ان وراء الاكمة ما ورائها ولا بد ان صاحب القرار الذي اجرى التغييرات (رئيس الوزراء) يرى ان هذا الشخص قد يكون اكثر فعالية في هذا الموقع وشخص اخر يكون اكثر فعالية في موقع اخر، مرجحاً ان يكون هذا نوع من انعاش العمل.

ووصف النائب الموظفين في القطاع الحكومي عند نقلهم بانهم مثل احجار الشطرنج ولكن حسب الموقع الذي ينقل له الموظف فاما ان يٌفعله او يبقيه كما كان.

وقال النائب اذا كان الموظف الذي تم نقله لموقع آخر غير كفؤ ، فان ذلك يزيد من رداءة الموقف والاداء وهو أمر غير مقبول من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في الاصلاح الاداري.

واشار النمر الى ان هنالك مدراء نشيطون يحاولون تطبيق السياسات باسرع وقت ممكن واخرون يتريثوا بتطبيق السياسات ولا شك ان هناك خطة حكومية للتحفيز الاقتصادي وهناك خطة لتحسين الاداء وهيكلة القطاع الاداري في الاردن وهذا لن يجدي نفعاً طالما لم يتم تغيير الاشخاص ذاتهم.

وشدد النمر على ضرورة ان يتم اتخاذ اجراء بحق الموظف الذي لا يعمل ولم يصل لسن التقاعد بعد او ينتهي عقد عمله ، بحيث ينقل ليعمل بوظيفة مستشار (تجميده) وتعيين موظف نشيط بدلاً عنه .

واكد ان الفساد الاداري اصعب واكثر وطئة على الوطن بالسوء من الفساد المالي لان الفساد الاداري هو الجذوى التي يتغدى عليها الفساد المالي ونحن بحاجة الى معالجة جيوب الفساد الاداري اينما وجدت واجتثاثها.

وختم النائب العبادي حديثه قائلاً : أؤمن بسياسة التغيير والتبديل الجذري ومن اجل ذلك فليعمل العاملون.