من المتوقع إعادة فتح ملف قضية تهرب ضريبي خاصة باحدى شركات السيارات التي جرى ضبطها وهي تقوم بتصدير السيارات بطريقة مخالفة للقانون الى عواصم عربية وخليجية حيث وصلت قيمة المبالغ المطلوبة من الشركة ما يقارب الـ5 مليون دينار والتي ستكون ضربة موجعة للشركة في حال جرى تثبيت المبلغ وفوائده وغراماته .