صناعة عمان" تدعم توجيهات الملك بمكافحة " الفساد وظاهرتي الفقر والبطالة

اخبار البلد-


أكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن الامن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية، مثمنا التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة اغتيال الشخصية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، والتي اشار اليها جلالته خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء امس الاول. ودعا الحمصي في بيان صادر عن الغرفة أمس المواطنين كافة الى اليقظة والحرص لتفويت الفرصة على من يريد السوء بالأردن ومحاولة اخلال الأمن فيه، سواء كان ذلك من خلال مخططات ارهابية او حتى بث سموم الفرقة والتعصب والاشاعات المغرضة والاخبار الكاذبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات التي يتم استغلالها احيانا لغايات التشويش على المواطنين والحركة الاقتصادية، وتؤدي الى اعطاء صورة غير صحيحة عن الوضع السياسي والامني والاقتصادي للمستثمرين من الخارج. وأشار الحمصي الى قرار الحكومة الأخير باصدار منصة الكترونية تحت شعار "حقك تعرف" تهدف لتقديم المعلومة الصحيحة والرد على الاشاعات والاخبار المغلوطة وغير الدقيقة لمنع اغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية والاساءة لاي فرد، مؤكدا انه رغم ان مكافحة الفساد تحتل اولوية قصوى الا ان مكافحة اغتيال الشخصية لا يقل اهمية عنها، فالالتزام بالقوانين وتطبيقها على الجميع دون محاباة وتمييز يعني الحفاظ على حقوق المواطنين ومكتسبات الوطن. وفيما يتعلق بدعوة جلالته الى الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، اشاد الحمصي بجهود جلالته خلال زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة والتي شهدت لقاءات مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أميركا، بهدف جذب الاستثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص العمل، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار ودعم الأردن، واتخاذه مركزا إقليميا لشركاتهم، معتبرا هذه اللقاءات بمثابة رسالة واضحة لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لايجاد حلول جذربة للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، اذ ان القطاع الصناعي هو الاقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة. ودعا الحمصي الحكومة وفعاليات القطاع الخاص الى توحيد الجهود من اجل البناء على نتائج زيارة جلالته من خلال تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ومنح المزيد من الحوافز وتعديل التشريعات لجذب المزيد من المستثمرين، وكذلك الترويج للصناعات الوطنية من خلال المشاركة بالمعارض الدولية والاقليمية وكذلك تنظيم البعثات التجارية والوفود الاقتصادية الى الاسواق المستهدفة.