وفي سؤال وجهته " اخبار البلد " للنائب العرموطي حول حق المواطن بمقاضاة الحكومة او مطالبتها بعلاج مجاني مقابل التقصير بالرقابة على مصانع الدخان ، بين العرموطي ان الدستور الاردني كفل للمواطن حق الطمأنينة على حياته ومن ضمنها صحته وان بيعه دخان مزور يعتبر جريمة وفيها شروع بالقتل.

واضاف العرموطي ان الدخان يحتوي على مواد سامة وخطرة تؤثر على حياة المواطنين فكيف عندما يتم تزويره والغش فيه وبيعه للمواطنين.

واشار العرموطي الى ان في حال تقدم احد المواطنين بمقاضاة وزير او نائب فان المحكمة ستخاطب مجلس النواب لرفع الحصانة عن الوزير او النائب ليمثل امام المحكمة ويتم محاسبته.

وداهمت الاجهزة الامنية والجمارك مؤخراً عدد من المزارع التي تقوم بزراعة التبغ وعدد من المصانع ايضاً وتم ضبط ماكينات وخطوط انتاج وذلك بعدما بدأت تتكشف الاخبار حول وجود مصانع تعمل على تصنيع الدخان المزور وبيعه في الاسواق المحلية .

وقرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إحالة ملفّات القضايا المتعلّقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحليّة إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني وذلك يوم الاثنين الماضي..

ويأتي القرار سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".