يُشكل الاستثمار احد اهم عوامل النمو الاقتصادي لدول العالم حيث السعي لتحقيق معدلات نمو أعلى والارتقاء بالاقتصادات الوطنية ، وفي حين يمثل الاستثمار احد ابرز وأهم الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعانيها الاردن ومنها ارتفاع المديونية والعجز وارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت حسب اخر التقديرات 18% وحيث اطلق الاردن شعار الاعتماد على الذات والتخلص من الدولة الرعوية والانتقال للدولة الانتاجية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي الذي يوفر فرص عمل بات لزاماً مشاهدة نتائج ايجابية على ارض الواقع.

ويسجل للاردن انه انتبه لاهمية الاستثمار وقام باستحداث حقيبة وزارية يشغلها وزير الدولة لشؤون الاستمار مهند شحادة ، الا ان هذه الحقيبة لم تجذب حتى اللحظة الا المنصب لصاحبها او القليل غير المُجدي !!

ومن المفاجئ والمؤلم في ذات الوقت هو اعلان رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، ان استثمارات المغتربين الاردنيين في الخارج تبلغ حوالي 2ر7 مليار دولار، تتنوع في عدة قطاعات أهمها العقارات والأوراق المالية والأسهم، والسياحة والفنادق، والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لاستثمارات فردية صغيرة.

وقال المجالي، إن هذه الاستثمارات توزعت في نحو 42 دولة اغتراب، استأثرت الأمارات العربية المتحدة بالحصة الأكبر بنسبة 5ر21 بالمئة، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 5ر16 بالمئة بالمركز الثاني، ثم اندونيسيا 11 بالمئة بالمركز الثالث.

من الاردن هاجرت استثمارات بقيمة (7,2) مليار نحو الخارج وسط صمت حكومي مطبق ودون اي تعليق من المسؤولين في هيئة الاستثمار او الحكومة وتم تجاهل الموضوع حتى اللحظة وكأنه أمر عابر او انه من اخطاء السابقين وما على اللاحقين (الحاليين) عتاب.

وفي حديث لـ"اخبار البلد " تحدثت مصادر من داخل هيئة الاستثمار عن زيادة اعداد الشكاوي من قبل المستثمرين وتأخير انجاز معاملاتهم وعدم تبسيط الاجراءات امامهم متسائلاً كيف نطالب المستثمرين بالاستثمار بالاردن ونحن لا نساعدهم؟.

واشارت المصادر الى ضعف الاداء والخبرة والتخصص لدى بعض الموظفين ومنهم امين عام الهيئة فريدون حرتوقة مطالباً الوزير شحادة باعادة النظر بتعيينات الصفوف الامامية بالهيئة.

وتساءلت المصادر هل سيجدد مجلس الوزراء عقد حرتوقة والذي سينتهي مطلع الشهر المقبل ؟ وهل سيتم الاستعانة بشخصية متخصصة في هذا المجال لتحل مكانه؟ وماذا يخطط الوزير شحادة لاعادة المستثمرين الاردنيين ؟ وما هي خطته لتشجيع المستثمر المحلي وضمان عدم هجرته؟ وهل يولي اهمية للمستثمر المحلي حتى يجذب المستثمر الخارجي؟