وقال  إن التراجع عن هذا القرار صعب جداً؛ لأنه لا يمكن التميز بين الحافلة التي تصلح والتي لا تصلح إلا عن طريق العمر التشغيلي للمركبة.
وأشار اللوزي إلى أنه لا يمكن التعامل اليوم إلا بقانون ونظام محددين، يبينان آلية العمل، والعمر الافتراضي لتشغيل المركبة بمختلف قطاعات العمل.
وأوضح أنه لو سمح بالتراجع عن شطب حافلات المدارس المنتهية، أو تمديد فترة تشغيلها، سيكون هناك احتجاجات ومطالب من قطاعات نقل أخرى تطالب بتمديد عمر تشغيل مركباتها أو وسائل نقلها.
وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل البري قد اصدرت نظام بشطب واستبدال حافلات المدارس المخصصة لنقل الطلاب التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما.