الاستهجان جاء لامرين اولهما سخونة الموضوع وتعطش الشارع الاردني للمعلومات والثاني لعدم تحديد موعد آخر للاجتماع في ظل تبريرات أُعتبرت غير مقنعة وهي ان الموضوع منظور امام القضاء!!

وقالت مصادر مطلعة في حديث مع " اخبار البلد " ان للاجتماع اهمية كبيرة خاصة وان المدعوين لبحث الموضوع معهم مطلعين على كافة حيثيات القضية وزراء ومدراء اجهزة مهمة منها الامن العام والجمارك ودوائر ذات اختصاص وهي الضريبة والمواصفات والمقاييس.

ولفتت المصادر الى عدم صدور قرار بمنع الشر من قبل جهة قضائية او هيئة الاعلام المرئي والمسموع ما يعني ان الوضوع لا يزال قابل للتعاطي والنقاش والبحث .

وتؤكد المصادر ان للنواب الحق في الاطلاع على المعلومات والاجراءات والمستجدات ووضعهم بصورة الحدث متسائلاً : هل من المفيد اخفاء المعلومات عن ممثلي الشعب ؟.

وتابعت المصادر "كان بامكان اللجنة عقد اجتماع مغلق لمناقشة الموضوع كما يمكن استغلال اجتماع بهذه الحساسية والاهمية لتسريب بعض المعلومات التي لا تضر بسير التحقيقات لوسائل الاعلام ومخاطبة الشارع المتعطش للمعلومات وتوجيه رسائل مفادها ان احد اهم مؤسسات الدولة ( مجلس النواب ) لجنة الشفافية ، على اطلاع وتقوم بالدور المناط بها على اكمل وجه خاصة وانها لم تسجل اي انجاز منذ انتخاب رئيسها واعضائها.

وتسائلت المصادر : من المستفيد من تأجيل الاجتماع ؟ ومتى سيكون الاجتماع القادم للجنة لمناقشة الموضوع؟ وهل من مصلحة مجلس النواب ولجنة الشفافية البقاء بعيدة عما يجري ؟ وهل حلال على الحكومة التصريح والاطلاع وحرام على النواب ؟.