نفذت مديرية الأمن العام مؤخرا سلسلة من عمليات الإصلاح المبرمجة لإزالة التشوهات التي أعاقت إجراءات العمل خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع منسوب الجريمة وعلى رأسها التخلص من الحمولة الزائدة من الواجبات والوحدات الدخيلة الطارئة التي استحدث تحت عناوين خيالية وشعارات زائفة من التحديث والتطوير.
ألغت مناصب غير منتجة امنيا ،وقلصت إدارات وأعادت تنظيم أخرى ، ودمجت أكثر من وحدة في وحدة إدارية واحدة ليصبح الجهاز أكثر قوة ورشاقة ، وأعادت احد المناصب الأساسية التي تم إلغائها في ظروف غير مفهومة وكان لها اثر سلبي على مستوى تقديم الخدمة والأداء.
تحاول المديرية بهذه الإصلاحات تقديم الأدلة الفاصلة على صدقت نيتها وتصميمها على تخليص المجتمع من شرور الجريمة وتوفير مقومات الأمن والاستقرار.فخلال الأعوام القليلة الماضية أصبح الحديث عن الجريمة أمراً رائجاً ومتداولاً، واحتلّ موضوع المخدرات والسطو والبلطجة ومسألة التصدي لها حيزا كبيرا من المساحات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وكاد أن يصنف الأردن كدولة هشة او فاشلة امنيا.
العمليات الإصلاحية الجارية حاليا تستهدف في نهاية المطاف تحقيق استتباب الأمن بالحد من نشاطات المجرمين وتقديم خدمة أمنية أفضل مما كانت علية حسب تبرير المديرية للإصلاحات الهيكلية الجديدة ، وهي عمليات ناجعة فيما نرى لإزالة الضغوط التي يتحمّلها المواطن وحالات الهلع التي عانى منها جراء تفشي الجريمة والتخفيف من هواجس المخدرات على وجه الخصوص التي أصبحت تهدد بطرق أبواب كل العائلات الأردنية بلا استثناء ، هذا فضلاً عن السمعة الأمنية السيئة التي تجلبها الظواهر الجنائية الكبرى وكيف تفعل فعلها في الاستثمار والسياحة وتدمير الاقتصاد.
من المتوقع ان تؤدي التغيرات المفصلية التي طرأت على استراتيجيات الأمن العام ،الى جعله أكثر انتشارا وتأهيلا وتأهبا ، والى زيادة القدرة في التعامل الحازم لتنفيذ القانون دون انتهاكات لحقوق الإنسان ،والدخول في مرحلة جديدة للتخلي عن ظاهرة الاستعداد المؤقت لشن الحملات الخاطفة لمواجهة تفاقم الأوضاع الأمنية ،أو إعلان حالة الطوارئ في معالجة الأزمات والأحداث الطبيعية المستجدة ،وتطوير تلك الاستراتيجيات لضمان البقاء في حالة الاستعداد والعمل الدائم، وتواصل العمليات الميدانية التي نجحت تطبيقاتها في شل حركة مرتكبي حوادث السطو على البنوك وسحلهم إلى السجون ،وأعادت فرض الأمن وبسط الطمأنينة في إرجاء الوطن.