ارتفاع الأسعار والضائقة الاقتصادية ينعشان إشاعات تفشي الفساد واغتيال الشخصية وكيل الاتهامات لكن المشكلة الأهم هي في ضعف دفاعات الحكومة ما يترك الرأي العام نهبا للشائعات. يحظى بشعبية بالغة من يضع استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد بدلا من قانون ضريبة دخل يرفع النسب ويوسع الشرائح المكلفة بالدفع، والخشية أن تتأثر الحكومة بهذا الترهيب فتستجيب بترحيل الإصلاحات المطلوبة. قضية أو اثنتان أو ثلاث وعشر وحتى لو تم تجفيف منابع الفساد وزج الفاسدين الذين يصفهم الرأي العام دون أن يذكرهم في السجون، هذا لا يغني عن إتمام برنامج الإصلاح المالي المطلوب حتى تستقر السفينة، والأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن لن يكون بوسعه الصمود ما لم يكن الإستقرار المالي قائما. يجب الاعتراف بأن الحديث عن الفساد له جذور من الحقيقة لكنه ليس سلاحا يتعين رفعه كلما أرادت الحكومة أن تخطو خطوة واحدة في الإصلاحات الإقتصادية والمالية لمعالجة عجز الموازنة وضبط المديونية وما يجعل من هذا السلاح نافذا هو أن تقابله الحكومة بضعف الحجة. القضاء على الفساد أولوية لتعزيز الثقة بالإدارة العامة وتوجيه المال الى نفقاته الصحيحة وبيان أثره بعدالة لكنه ليس بديلا عن حلول جوهرية لخفض عجز الموازنة وتقليص الدين العام. هب أن الأموال المنهوبة التي يجري الحديث عنها استردت وكانت كما يقال بالمليارات فهي لن توفر سوى حلول مؤقتة هذا لو أنها تخص الخزينة، لكنها تخص المستثمرين في شركات البورصات وشركات ومؤسسات وجمعيات وبنوك وهي لن تذهب إلى الخزينة أو تسد العجز. الفساد لا يمكن أن يكون مصدرا مستمرا لتمويل الخزينة مثل عائدات الضرائب والمساعدات والمنح وإذا كانت هناك أموال منهوبة عامة أو خاصة، استردادها يتم بالطرق القانونية فهو لا يجوز أن يصبح شعارا سياسيا يرفع في وجه الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويكبل يدي الحكومة التي تخاف أن تحرك ساكناً قبل أن تسترد الأموال المنهوبة قي أن تجفيف منابع الفساد عملية مطلوبة حتى لو كان في الموازنة فائض من المال وحتى لو كانت المديونية غير ضاغطة وكسـب الثقة الشعبية يحدث عندما يتم إحداث التغيير المطلوب ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الأردن وليس بإطلاق شعار مكافحة الفساد فقط