«الأحادية» البرلمانية تضعف الأداء


الفردية او الاحادية البرلمانية بمعنى غياب الحزبية والكتلوية المستندة الى توافقات فكرية سياسية او اقتصادية او الى اي ارضية يلتقي عليها عدد معقول من البرلمانيين تجعل منهم قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات والمواقف داخل مجلس النواب، تعتبر من اهم اسباب ضعف الاداء النيابي؛ لأن هذه الحالة من التشكيلات البرلمانية تعيق العمل الجماعي وان حصل توافقات معينة ازاء بعض القضايا فانها لا تدوم ولا تستمر وسرعان ما تتبعثر وتتشتت المجموعة او الكتلة لان روابط التوليفة التي قامت على اساسها ضعيفة ومؤقتة تتمزق عندما تتعرض لاول هزة.
لذلك نجد التأكيد والاصرار الدائم والحرص والتذكير في كل مناسبة من قبل جلالة الملك على ضرورة واهمية تعزيز وتفعيل الحياة الحزبية لتمكين الاحزاب من الاستحواذ على اكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس النواب بهدف الحصول على الاغلبية في المجلس ومن ثم الوصول الى تشكيل الحكومات البرلمانية؛ لان في ذلك قوة في الاداء ونجاحا اكبر في اتخاذ القرار وفي التعامل مع القضايا الوطنية المختلفة،ومن الطبيعي ان يكون التعامل مع كتلة برلمانية كبيرة متوافقة من خلال ممثل لها اسهل بكثير من التعامل مع كل نائب بمفرده على حدة.
وحتى يتم افراز او اختيار مجلس نيابي مثالي لا بد من تغيير الاليات والمعايير والمقاييس والعادات التي تجري على اساسها انتخابات المترشحين لمجلس النواب ،فقد اثبتت الاشهر الماضية وما قبلها ان فئة الشباب في المجتمع الاردني تتمتع بقدر كبير من الثقافة العامة ولديها تطلعات وطموحات لا حدود لها نحو المستقبل تؤمن بالحداثة والتطور والتقدم والاصلاح الشامل وتنتشر في جميع المحافظات وهي تستطيع ان تتوحد حول اهداف ومبادىء وخطط ومشاريع وبرامج معينة وتدفع بعدد كبير من المترشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة يمثلون جميع المحافظات وتشكيل كتلة برلمانية غير مسبوقة من حيث العدد والكفاءة والاداء وتحقق بذلك رغبات جلالة الملك وطموح الشعب بافراز مجلس نيابي على مستوى عال من المهنية والقدرة الرقابية والتشريعية والاداء النيابي بشكل عام.
لا نقلل من شأن مجلس النواب الحالي ولا المجالس السابقة لهم جميعا الاحترام والتقدير فقد قاموا بجهد ودور كبير في خدمة الوطن والمواطن،لكن عدم التجانس وغياب التوافق وتشتيت المواقف والاراء داخل المجلس يضعف الاداء العام ويجعل من البرلمان عبئا على الشعب وعلى الحكومة بدلا من ان يكون عونا لهما.
التغيير والاصلاح يجب ان يشملا الحياة الحزبية والبرلمانية وان تتقدم القدرة على العطاء والكفاءة على «الأنا» والوجاهة.