هذا ملف جديد قديم شائك إختارت حكومة الدكتور عمرالرزاز بداية حكمها للتصدي له، فهل تنجح حين أخفقت حكومات سبقتها ؟. حكومات سابقة طرحت خيار دمج المؤسسات المستقلة المتشابهة أما هذه الحكومة فهي تتجه نحو إلغاء بعض هذه المؤسسات وإعادة الإعتبار لدور الوزارات وقد وجدت تأييد عدد كبير من النواب حتى أن بعضهم ربط منح الثقة بتعهد إنجاز هذا الملف . كان الهدف من إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، تجاوز الروتين، ونقل المسؤولية من الإدارة إلى الرقابة والتنظيم، وهو ما حولها نظريا الى جزر سلخت عن الحكومة المركزية بإعتبار أنها لا تخضع لسيطرة أو رقابة وأنها لم تنجح سوى في زيادة عدد القوانين والأنظمة والتعليمات لا في تقليصها وإختصارها والحقيقة أنها حققت قدرا من ذلك لكن ليس صحيحا أنها لم تخضع للرقابة ولو كان كذلك لكانت موازناتها خارج جسم الموازنة العامة للحكومة المركزية التي يقرها مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب ويراقب إيراداتها ونفقاتها ... المأخذ على هذه المؤسسات أن بعضها أصبحت بديلاً عن الوزارات دون أن يتم إلغاء الوزارات التي تولت مهمة رسم السياسات بينما حافظت على حجم نفقاتها كما هي ومع إضافة نفقات المؤسسات المستقلة أصبحت جميعها جزءا من ارتفاع المديوينة، وزادت من تشوهات القطاع العام . المؤسسات المستقلة عددها 60 مؤسسة فلماذا تستمر الغالبية منها إذا كانت تحقق خسائر وهي تبيع خدماتها للجمهور؟ ليست المؤسسات المستقلة فقط فهناك الهيئات المستقلة مثل الهيئة المشرفة على الإنتخابات وهيئة مكافحة الفساد وقد أخذتا مهمة القضاء . النقد لهذه المؤسسات جاء على خلفية الرواتب العالية للرؤساء والموظفين فيها حتى أن بعضهم يعتقد فعلاأنه يعيش في جزيرة لا سلطة ولا ينازعه أحد عليها، لكن من الإنصاف أن نقول أن المؤسسات المستقلة ليست في مستوى واحد ، فأرباح بعضها يغطي على خسائر البعض الآخر، وعلى الحكومة قبل أن تبدأ في هذه المهمة بيان وضعها الإداري والمالي للرأي العام . ومن الإنصاف أيضا أن نقول أنه ليس صحيحا أن المؤسسات المستقلة أنشئت في ظل تسارع التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة على يد فريق تبنى هذا النهج عبر حكومات متعاقبة، فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل حكومات ووزراء محافظين لكنها شكلت منصة لاستهداف سياسات اقتصادية وأشخاص بعينهم ليس إلا . رد من السفير التركي ورد الى رئاسة تحرير الرأي، الرد التالي من سفير الجمهمورية التركية في عمان مراد كاراغوز ، على مقال الزميل عصام قضماني الذي نشر في عدد الراي امس الاربعاء تحت عنوان "السفير التركي المتحمس!" وننشره تاليا: ان اتفاقية الشراكة بين تركيا والأردن التي تم التوقيع عليها عام 2009 بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات ودخلت حيز التنفيذ عام 2011 ،هي وثيقة شاملة وتنظم العلاقات الثنائية بين البلدين من عدة جوانب. هذه الاتفاقية لم تقم بتنظيم التجارة فحسب، بل تحتوي على آليات، سياقات ومجالات شاملة للتعاون. أصابنا حزن وخيبة أمل من قرار الحكومة الأردنية السابقة لوقف العمل والغاء الاتفاقية لأسباب يعرفها الرأي العام. لقد أجرينا في الفترة الممتدة من آذار وحتى أيار الماضيين، جولتين من المباحثات؛ لتطبيق الاتفاقية بشكل فعال أكثر، لكن قرارات الجانب الأردني الأحادية أجبرتنا على وقفها. وبعد تشكيل حكومتين جديدتين في كلا البلدين، فإن تركيا تود بكل صدق وبإرادة مشتركة قوية، العودة لتطبيق الاتفاقية بعد إعادة النظر بها على أساس توقعات واقعية وفي ضوء أوجه القصور التي ظهرت في السابق . في ظل هذا الوضع، تحتاج المقالة التي كتبها كاتب معروف بموقفه المعارض لتركيا لتعديلات من حيث الصياغة والمضمون والتي قد نشرت في جريدة الرأي المحترمة والمعروف خطها الفكري والجهة التي تمثلها من قبل الرأي العام. قبل كل شيء أود أن اعبر عن خيبة أملي من اختيار عنوان للمقال يتهمني بالحماس. وإنني لأؤكد أنه ومنذ استلام مهامي في عمان، وخلال العشرين الشهر الماضية، استندت في كل أقوالي وأفعالي للأحقية والواقعية، والشعب الأردني المحترم يعرف ذلك جيدا. "اذا وعدنا يجب أن نوفي، واذا لانستطيع الوفاء علينا ألا نوعد"..هي من أكثر العبارات التي أرددها باستمرار. لا يمكنني القبول تجاهل الكاتب لهذه الحقيقة و لا وصفه كلامي الذي جاء ردا لسؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المنظم بمناسبة ذكرة محاولة الانقلاب الغادرة ك"حماس كما أنني أقف خلف كلامي الذي قلته في المؤتمر، بخصوص قرار الحكومة الأردنية السابقة على أنه "كان بإمكاننا إدارة ملف الاتفاقية بشكل أفضل".لاأرى ما يمنعني من التعبير عن تفاؤلي من الحكومة الجديدة في هذا الخصوص. كما أنني لست الدبلوماسي الأول ولا الأخير الذي يعبر عن رأيه حول الكلفة ونسب الضرائب في موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة . كما بإمكان الكاتب الادعاء بأن هناك بعض الجهات قد تضررت من تطبيق الاتفاقية. لكن بالمقابل هناك حقيقة يجب الإشارة اليها وهي أن أوساط التجار الذين يعملون مع تركيا والمستهلكون الأردنيون الذين يستعملون في منازلهم و مكاتبهم المنتج التركي العالي الجودة وبسعر معقول، قلقون للغاية من هذا الوضع. في الختام ، كسفير لبلد صديق و شقيق للأردن يرتبط به بأواصر تاريخية و ثقافية و يعتبر استقرار الأردن من استقراره ، أود أن اعبر مجددا عن رغبتنا الصادقة بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.