اخبار البلد - أقر مجلس النواب المصري قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.

ويقول منتقدو القانون إن هذا التشريع سيزيد قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

وقد اعتقل عشرات الآلاف من الأفراد في مصر منذ 2013، حينما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق على حكمه.