في معرض التحركات ولا نقول "الاجندات" الخارجية التي تحاول مد يدها في الشأن الداخلي الأردني، هناك من يحاول اقتناص الدولة الأردنية ورموزها، مستخدما أدوات مكشوفة تُشير بما لا يرقى للشك بأننا في الأردن مستهدفون وعبر طرقٍ وأساليب عدة، يزيد في يقين ذلك الاستهداف عملية التزامن والتوقيت،

 فلا يفوت على أي عاقل متتبع للشأن الأردني الداخلي أن هناك حملة شعواء بدأت منذ مطلع العام الحالي، تحاك ضد الأردن للنيل من مواقفه السياسية ورموزه ورجالات اقتصاده ! 

نسوق هذه المقدمة اثر ما نشره موقع اخباري عربي لوثيقة منسوبة لموقع "ويكيليكس" والتي احتوت على مغالطات هزيلة فيها من التلفيق ما يؤكد على فبركتها، والتي تمس حكومة سمير الرفاعي في العام 2010، والتي نسبها مفبركو" الوثيقة  للخارجية الأميركية عبر موقع "ويكيليكس" عن مجموعة من التعليمات التي اتخذتها حكومة سمير الرفاعي لحساب شركة "دبي كابيتال". 

بداية، وليس دفاعا عن شخص الرفاعي الذي اختلفت معه في مواقف ووجهات نظر عدة، وصلت الى حد التقاضي، ولا تزال أوراقها موجودة في ارشيف سجلات محكمة غرب عمان وتحمل القضية رقم 2009/1000 فإن اختلفت مع الرجل ووصل بنا الاختلاف الى التقاضي والقضاء، فذلك لا يمنع من قول كلمة حق امام فظاعة ما نسب اليه في الوثيقة المشار اليها، بل ولا يمكن السكوت امام ما احتوته الوثيقة من مساس وتلويح يتعلق بجلالة الملك والملكة، وهو الامر والموقف ذاته الذي دفع بالرفاعي للرد على الوثيقة، معتبرا السكوت ازاءها خيانة وطنية طالما مست مقام سيد البلاد. 

 دولة سمير الرفاعي، والذي لا يختلف اثنان على ما يُمثله ويُشكّله من معرفة وخبرة اقتصادية رفيعة حطت به في سدة الرابع رئيسا للوزراء لنشل اقتصادنا الوطني من حالة التدهور التي سجلت بداية الألفية، والتي سجلت نسبة نمو اقتصادي خلال عهد حكومته ، لحين رحيلها من واجهة الدوار الرابع، ليخرج الرفاعي من الواجهة السياسية وليظل ازاءها مرجعية اقتصادية واكبت عمل الحكومات التي اعقبت رحيل حكومته، لم يذم ولم يتربص ولم يُبدي ما من شأنه قد يعرقل مسيرة ...

نعي ما يحصل ويروج ولن نكون إلا في خندق رجالات الوطن الانقياء الذين لم ولن يهادنوا او يجاملوا على حساب امتنا ووطننا العظيم .