لكل المنتنفيذين والمتجاوزين أحذروا مدير الأمن العام ... فالزمن تغير وحادثة محمد مبيضين الدليل
اخبار البلد - خاص
يبدأ الظلم والطغيان عندما تنتهي سلطة القانون .. وما اصعب العيش خارج القانون لان غياب القانون يعني انتشار قيم الفوضى اذا كان لها قيم .
نعلم نحن معشر الصحفيين بأن هناك قضايا لا تحلها صرخات وصيحات الجرائد بل ما يحل القضايا هو العدل والقانون والضمائر الحية وما تقوم به الصحافة احيانا هو إيصال تلك الصرخة الى صاحب القرار ليبقى متيقظاً من اي اختراق للقانون .
في السابق كان القانون مثل بيت العنكبوت،المخلوقات الضعيفة تعلق في خيوطه والكائنات القوية تفترسه وتمزقه دائماً ولذلك كان القوي يعتبر نفسه انه فوق القانون لأنه سلطة ام المواطن الفقير فهو ضحية برأي وبنظر القانون الذي لا ينصفه .
الوضع الآن مختلف تماماً شكلاً ومضموناً عما كان وعما جرى،فالشواهد والأدلة كبيرة وكثيرة ولا مجال لذكرها ونقصد هنا الأمن العام في عهد الفاضل الحمود الذي جاء في الوقت المناسب يحمل رسالة واكثر من ذلك ضمير لديه رؤية وسيرة ومسيرة فكان مع القانون ولا غير القانون لا يخشى احد بل يخشاه كل من يتجاوز عن القانون ... وما حصل في قضية مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين حيث اعتقد البعض انه رجل فوق القانون ولا يجوز محاسبته او مسائلته عن الرصاصات التي اطلقها بحق مواطن اعزل وبحق عمال كانوا يعملون في المنزل ...
مبيضين كان يأمن بالمثل الدنماركي الذي يقول اذهبوا حيثما شئتم فلن تعودوا الا كما كنتم ولذلك فالقانون بنظره كان مصنوع من الشمع او التمر يحق لأي جائع ان يذوبه او يأكله لكنه لم يكن يدري او يعلم ان هنالك رجال حصدوا وحصلوا على الثقة من القائد ومن الشعب ومن الجهاز فوقف هذا الرجل بشجاعة وجرأة وأمر بتطبيق القانون دون خوف او فزع،فالمواطن لا يختلف عن المسؤول فالجميع سواسية وكلاً حسب حقه وحسب ما ينصفه القانون ولذلك كانت الفلسفة واضحة والقيم راسخة والمبادئ تطبق بسواسية .
الباشا الحمود وبعدله ورجولته وفروسيته وشهامته لا نحتاج احياناً الى قانون لأن الرجل قانون للجميع وعدالة تطبق على القوي قبل الضعيف هذا هو الأمن وهذا ما لمسناه في حالة المبيضين الذي اعتقد انه سلطة لا تحاسب وقوة لا تجابه ونفوذ لا يقاوم فوجد رجلاً فاضلاً يحمل كل سمات التقدم والمدني والحضارة والرجولة والشرف والعدالة،فأمر من الجميع ان يعيدوا للحق هيبته وقوته،فأمر بتطبيق النظام ولا غير النظام فكانت النتيجة ان تم تحويل "ابو بمبكشن " الى المحكمة والمدعي العام بالرغم من حجم الضغوطات الكبيرة التي حاولت لفلفة القضية واسكات صوتها واخماد الحق فطوبى لفارس الأمن العام الذي نتمنى من كل الذين يتجاوزون القانون ان يتذكروا مرة تلو مرة انهم لن يفلتوا من العقاب في ظل هذا الرجل الذي جاء بثقة سيد البلاد وحب ابناء الجهاز له والمواطنين .