اجرت بلدية اربد الكبرى تسوية مع احد المستثمرين لمشروع في حدائق الملك عبداالله الثاني خفضت بموجبها اجرة الاسثمار لخمس سنوات من 350 الف دينار الى 120 الف دينار وفق رئيسها المهندس حسين بني هاني . وبحسب بني هاني ان الاتفاق مع المستثمر كان لغايات استثمار مطعم وصالة افراح ووقعت اتفاقية بهذا الخصوص لكن جهات رسمية ذات صلة بموضوع الحدائق باعتبارها مكرمة ملكية لاهالي اربد ابدت عدم موافقتها على موضوع الصالة . وقال ان المستثمر لوح باللجوء للقضاء ما استدعى التفاوض معه بخصوص التسوية التي تضمنت منحه حق استثمار المطعم لنفس الفترة والتخلي عن فكرة الصالة مقابل اعادة احسبة لبدل الاستثمار وفق الالية الجديدة

ولفت الى ان الاستثمار للمطعم مدة خمس سنوات من نواحي البدل المادي لخزينة البلدية متسق مع معدلات الاجور في المناطق المحيطة بالحدائق وابرزها شارع الثقافة موضحا ان البلدية ومستشاريها القاونيين توصلوا لهذه التسوية التي تحقق صالح البلدية والمستثمر دون أي غبن بحق أي طرف . وقال بني هاني ان انشاء الصالة تطلب موافقات من وزارة البلديات والداخلية ومرجعيات اخرى كانت توصياتها بعدم الموافقة ما اضطر البلدية للجوء للتسوية تجنبا لاجراءات التقاضي وضمان سير المشروع كون الحدائق تفتقر لخدمة وجود مطعم . وكانت البلدية طرحت عطاءات متعلقة باستثمارات خدمية للحدائق كالمطعم واكشاك وغيرها في ايلول من عام 2015 الا ان الامور تعسرت في اعقاب عدم استطاعة المستثمر الحصول على موافقات متعلقة بصالة الافراح وبلغ المردود المالي للبلدية 70 الف دينار سنويا لمدة استثمارية قوامها خمس سنوات . ويتوقع في ضوء التسوية ان يشغل المستثمر مطعم الحدائق خلال شهرين وتبلغ مساحته قرابة 1660 مترا مربعا ويتألف من طابقين . يشار ان الحدائق اقيمت على قطعة ارض مساحتها 180 دونما وجاءت بمكرمة ملكية سامية واوعز لجهات التنفيذ ان تكون متنفسا لاهالي اقليم الشمال كافة ورفدها بالخدمات المناسبة مع التقليل ما امكن من المباني للحفاظ عليها كمتنزه مجاني للمواطنين