اخبار البلد : حسن صفيره / خاص -

 بعد فضيحة "بشار جيت" مدير عام الضريبة السابق، والذي طالته يد القانون باستصدار مدعي عام النزاهة قرار الحجز على امواله، اثر تورطه باساءة استخدام منصبه بالاستيلاء على ملايين الدنانير بتحويله لمكلفي الضريبة "الكبار" بالتوجه الى مكتب استشارات ضريبية يملكه شريكه المتورط معه بذات القضية، وبرزت الى سطح القضية "مظلومية" يتوجب على الحكومة التي وعدت باجتثاث الفساد بأن تفتح ملفها لتصويب الأوضاع، انتصارا للمتضررين ممن تم منعهم من السفر جراء امضاء سريع لبشار صابر.

المعلومات المتوافرة لـ "أخبار البلد" تؤكد وجود المئات من المستثمرين ورجال الاعمال، صدر بحقهم قرار التحفظ على اموالهم بحجة التهرب الضريبي بالاضافة الى منع السفر، بتنسيب من المدير السابق لدائرة ضريبة الدخل صابر بشار  والذين قصدوا دائرة ضريبة الدخل لدفع الذمم الضريبية المستحقة عليهم، ورفضوا الدخول الى كمين مكتب استشارات "صابر-وشريكه"،  حيث كان يقوم بهذا الاجراء لإجبار هذه الفئة لمراجعة مكتبه الضريبي وجني الأرباح لصالح المكتب،  بعد تكون المعاملة وصلت لمكتبه وتم تسهيل مهمتها في الضريبة.

قرار مدعي عام النزاهة بالتحفظ على اموال مدير عام الضريبة السابق صابر بشار ، وشريكه ومالك شركة الحلواني والذي طال قرار التحفظ امواله المسجلة باسمه والتحفظ على شركته، ليس كافيا، وعلى الجهات صاحبة الاختصاص نبش الملف عميقا للوقوف على بقية افراد الشبكة، وذلك بقصد الوقوف على ملابسات قرارات التحفظ والحجز ومنع السفر عن المتضررين من رجال الاعمال، فعملية استصدار القرارات هذه لم يكن لها ان تصدر الا بوجود اطراف اخرى ساهمت بشكل او بآخر باستصدارها وهي شريكة مع صابر ومكتبه الخاص .

المتضررون الذين يثقون بمؤسساتنا الرقابية وقضائنا النزيه، يعولون على حكومة د.عمر الرزاز لإعادة فتح ملف الحجز المالي ومنع السفر الذي صدر بحقهم وبحق كافة الاشخاص ممن طالهتم هذه القرارات الجائرة في عهد صابر بشار.

فهل يتم فتح الملف كاملا والانتصار لتلك الفئة من رجال الاعمال المتضررين، والذين لا ينكر عاقل بانهم اسهموا بأموالهم ومصالحهم التجارية والصناعية بتحريك ورفد الاقتصاد المحلي بكل ما يملكونه، خلافا لما قامت به "شبكة صابر" من سطو مقنن واستيلاء سافر على منابع الدخل الوطني الذي تم تحويل قناته من خزينة الدولة الى حساباتهم وارصدتهم البنكية.. فهل من منتصر ؟!