فتح الملف الأسود لشركة المقايضة للنقل "ناقل".. والاستقالات تكشف المستور
أخبار البلد - خاص
تساؤلات واستفسارات عديدة من قبل بعض المساهمين والمتابعين لأخبار شركة المقايضة للنقل والاستثمار "ناقل" حول استقالة نائب رئيس مجلس ادارتها محمد كناكر وعضوي المجلس عمر باتر وسيف سقف الحيط، وسبقهم في الاستقالة عدنان الشملاوي عضو مجلس الادارة المؤقت.
الاستقالات عللها البعض بوجود تجاوزات وأخطاء ادارية وعدم تجاوب من قبل الادارة التنفيذية للشركة وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الادارة وعدم اتخاذ الأخير اجراءات لتنفيذ قراراته ما يعتبر مؤشر على عمق المشاكل في الشركة.
الوضع في الشركة كما صرحت مصادر لـ "أخبار البلد" من الممكن معرفته من خلال حجم الذمم غير المحصلة سواء الداخلية أو الخارجية منها والتي أدت إلى حدوث شلل في سيولة الشركة، بالإضافة إلى الرواتب الكبيرة والعمالة الفائضة عن الحاجة في الشركة والتي عمل أعضاء مجلس الادارة إلى التقليل منها لكن دون جدوى.
وبينت هذه المصادر أن دوافع هذه الاستقالات عدم رغبة إدارة الشركة بحدوث التغيير والإصلاح فهي ما زالت تعمل على العقلية القديمة مع جميع المحاولات التي حاولها الأعضاء على التغيير إلا أنها باءت بالفشل...فالبرغم من الوضع الاقتصادي الصعب وغير مستقر والمطالبة بالتخفيف في المصاريف التي وصفت بأنها خيالية، إلا أن الإدارة لم تحرك ساكنا وأبقت الوضع على ما هو عليه، فسياستها معروفة وهي "ون مان شو" حيث تتخذ القرارات دون التوجه إلى المناقشة والتشاركية.
البعض أبدى تخوفه من السياسة المتبعة من إدارة الشركة والمصاريف الخيالية، ومن تآكل موجدات الشركة إذا ما استمرت على النهج المتبع لديها الآن في المستقبل..وتابعت المصادر أن الشركة وفي ظرفها الحالي وتعنت الإدارة أصبح الاصلاح فيها من باب الاستحالة، بالإضافة إلى غياب كبار المساهمين عن الشركة كأنهم غير معنيين بها...المطلع على المشهد يرى أن الشركة فقط لكبار موظفينها المستفيدين منها فقط...ناهيك عن التجاوزات التي تحدث من كبار الموظفين "ستقوم أخبار البلد بالإشارة إليها في حلقات أخرى" بالإضافة إلى الرواتب والمصاريف العالية والتي تضر بمصلحة الشركة.
عدم وجود تجانس...غياب أصحاب رؤوس الاموال وعدم القدرة على اتخاذ القرارات...الرجوع إلى العقلية القديمة والنهج القديم المتبع في الشركة... أخذ القرارات والتوقيع عليها دون التشاور والحوار...هذه أهم الأسباب التي يمكن حصرها لتقديم الاستقالات في الشركة،والبعض الآخر وجد أن العقلية المتبعة في تنفيذ القرارات لا تناسب توجهاته ومنهجية العمل لديه وبالتالي من الأفضل التوجه إلى تقديم الاستقالة وخصوصا إذا ما كانت الادارات قديمة، فمن المستحيل أن تقوم بالتغيير بسهولة، وبالتالي عند القدوم وفرض القرارات الجديدة لن يكون هنالك ترحيب بالتغيير بل ستواجه تحديات وصعوبات كبيرة لايقافه.
الاستقالات المتعددة تستوجب الوقوف ومحاولة معرفة الخلل في الشركة والعمل على اصلاحه ومعالجته، وهو الأمر الذي حاول الكثير فعله إلا أنها باءت بالفشل مما استوجب على الأعضاء الثلاثة تقديم استقالتهم...وللحديث بقية...