لا اعلم أين السياسات الحكومية غائبة أو مغيبة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد ، ولا اعلم إن كانت الحكومة تعلم إن بلدية جرش غير قادرة أن تدفع رواتب الموظفين هذا الشهر أو أنها لم تسلم الموظفين الرواتب  !

إذا كانت السياسات الحكومية لغاية اللحظة غير قادرة على الوصول إلى حلول فيما يتعلق برواتب موظفي البلديات وهي ابسط المشاكل التي تواجهنا فان السؤال المطروح يقودنا إلى تساؤلات عديدة حول إمكانية قدرة الحكومية على إيجاد حلول لمشاكلنا الأخرى بدءا من فاتورة النفط وانتهاء بالمديونية والتضخم والبطالة..و..و..وسيل ضخم من المشاكل !

الموضوع أن رئيس الحكومة لا يعترف لغاية اللحظة بوجود مصاعب أو مشاكل تواجه المواطن الأردني وهذا التفكير لا يخفيه الرئيس في كثير من لقاءاته  الرسمية والشعبية ويعتقد أن الوضع الاقتصادي مطمئن وان الشعب الأردني في بحبوحة عز نظيرها ، وهذه هي الكارثة بأم عينها !

لقد دخلت جرش موسوعة غينيس في سياسات الإهمال الحكومي ، إذ يعتبر الأردن ثالث أفقر دولة في شح المياه وتعتبر جرش الأشح في المحافظات ، كما وتعتبر  المحافظة الاشح في المراكز العليا فتاريخ المدينة عقم فلم نر تعيينا واحدا يسر أبناء المدينة ،

فلقد وصل الأولاد وأصحاب إطالة اللسان وحليقي الرؤوس والمخانيث اعلي المناصب وتعقم المحافظة من سفير واحد على مر التاريخ ، والسبب هو أن المدينة غير مؤهلة لمراكز ولا تستحق في عقول أصحاب القرار بل ولربما يعتقدون أن شرب المحافظة للماء حرام !

اليوم اسمع العقاب الجماعي لموظفي بلدية جرش بحرمانهم من رواتبهم لهذا الشهر مع إطلالة شهر رمضان المبارك وارتفاع تكاليف ومصاريف الشهر وذلك لأنهم يعملون ليلا نهارا لإرضاء أذواق زوار المهرجان فجزاؤهم اشد من جزاء سنمار !

ويبدو أن الحكومات لا تسمع لصوت المواطن وتتجاهله إلى مرحلة إن تدفعه إلى حافة الطور فيها وتمارس سياسة التحريض للتظاهر والاعتصام ، ويبدو أن المشكلة في رأي الحكومة هي أن المحافظة لم تنتفض بعد ، لا أريد أن ادخل في تفاصيل مشكلة البلديات اليوم فلقد تحدثت عن المشكلة كل الحكومات بلا حل !