عطلة العيد جاءت في وقتها بالنسبة للحكومة وللمعارضة ، فاعطت الجميع مساحة زمنية كافية للتفكير بهدوء وعقلانية بعيدا عن الغضب باعتباره الد اعداء العقل. وبالتالي هي فرصة للشروع بحوار وطني يتم عبره التلاقي في منتصف الطريق ، من أجل التوصل الى حلول اصلاحية تدريجية معقولة ومقبولة. الحقيقة أن المسيرات الأحتجاجية الغاضبة التي حدثت مؤخرا على الدوار الرابع أعطت ثمارها واولها رحيل الحكومة السابقة ، ولكن الحكومة الجديدة جاءت على غير ما توقع الناس ، أي انها اقرب الى التعديل من التغيير ، ومخيبة لآمال البعض ، لكثرة الوجوه الآتية من الحكومة السابقة ، ولكن بوجود الدكتور عمر الرزاز على رأس هذه الحكومة نستطيع ان نصفها بانها « مهذبة مؤدبة اخلاقها عالية «. لم يستمتع رئيس الحكومة بعطلة العيد ، لأنه انهمك وانشغل باعداد برنامجه الأصلاحي الذي اعلن عناوينه وخطوطه العريضة في لقاء سريع مع وسائل الأعلام في أول يوم دوام بعد العطلة ، حيث أكد انه يقوم منذ اللحظة الأولى بحركة تصحيحية ، لمواجهة كل المشكلات عبر تغيير في النهج سيتحقق حتما وحكما ، حسب وعده. لا اشك بأن الدكتور الرزاز سيعمل بنزاهة وشفافية عالية ، وأن حكومته جادة في الأصلاح الأداري والأقتصادي والسياسي والأجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة والفساد ، والشروع بخطوة سريعة على طريق معالجة الخلل الأقتصادي والمالي ، ولكن التخفيض في النفقات هو جزء من الحل الكلي الذي يحتاج الى زيادة الأنتاج والتصدير، كما ان المسألة بشموليتها صعبة معقدة متشابكة محليا واقليميا ، وتحتاج الى مزيد من الوقت. عند الحديث عن المشكلات الأقتصادية والسياسية المزمنة المتراكمة التي نعاني منها ، يجب أن لا نسمح للأزمة الأقتصادية أن تحجب الضوء عن المشهد الأردني الشامل. ضمن اطار هذا المشهد نرى أن موقع الأردن الجغرافي – السياسي يفرض شروطه على الواقع ، ففي العقود السابقة عندما كان الأردن ضمن دول الطوق أو جبهة الصمود والتصدي كانت الدول العربية تدفع مخصصات للأردن تساعده على حل مشكلاته الأقتصادية الأجتماعية لأن موارده شحيحة.