أخبار البلد – خاص

أشار المحامي عبد الكريم الشريدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب أن حالات التعذيب داخل مراكز التوقيف في البحث الجنائي أو مراكز مكافحة المخدرات في ازدياد ملحوظ.

وبين الشريدة لـ "أخبار البلد" أن الدستور الأردني أكد على وجوب احترام كرامة الانسان، ولا يجوز أخذ الاعترافات بالاكراه أو التعذيب ،مشددا على وجوب أن يساق كل شخص تخول له نفسه بالقيام بهذه الافعال إلى القضاء ومحاسبته، والعمل على انهاء هذه الأفعال التي نلاحظ بأنها في ازدياد مستمر.

وقال الشريدة أن الأمر الآخر الخطير والذي يجب الوقوف عليه هو بعض عمليات التحايل على القانون بالتعاون ما بين بعض أفراد البحث الجنائي والحكام الاداريين ،واستغلال قانون منع الجرائم بصورة مغلوطة، بحيث عندما يصدر المحافظ قرارا بتوقيف أي شخص لا يجوز أن يبقى محتجزا داخل نظارات البحث الجنائي أو مكافحة المخدرات، كونها غير مخصصة بموجب القانون وليست مسجلة كمراكز للتوقيف، فالأصل أن يتم ارساله إلى مراكز الاصلاح والتأهيل بعكس ما يقومون به بفي التحفظ عليه داخل النظارة.

مضيفا : "والدليل على ذلك هنالك شخص ر.ع مكث شهرا كاملا داخل نظارة البحث الجنائي وكان يتعرض لعمليات تعذيب، و شخص ع.ه تعرض لعملية تعذيب واكراه بانتزاع الاعترافات من البحث الجنائي في اربد".

وبين الشريدة أن التصريحات التي صدرت من مدير الأمن العام غير كافية، بل يجب أن يكون هنالك رادع حقيقي لعملية التعذيب وانتزاع الاعترافات، فهذه العملية أصبحت ظاهرة خطيرة يجب القضاء عليها، والأخذ بالتوجيهات الملكية التي تحرص دائما على احترام كرامة المواطن وعدم التعرض له بأية إساءة.

واستكمل الشريدة حديثه معربا عن اعتقاده بأن التصريحات الصحفية التي صدرت هي عبارة عن دغدغة العواطف ومحاولة لامتصاص غضب الشارع خصوصا بالمرحلة الحرجة التي نمر بها،مؤكدا على ضرورة وجود الشفافية وأن تكون الرقابة الفعلية هي الاحالة إلى القضاء والاستعجال بالأحكام وايجاد عقوبات رادعة لتكون عبرة لغيره.

وأشار الشريدة على ضرورة أن مؤسسات المجتمع المدني فاعلة وأداة رقابية، وتساعد في الوصول إلى الحقيقة ومحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تثير الخوف عند المواطنين.