حكومة الرزاز وقمة مكة المكرمة
ملياران وخمسمائة مليون دولار قيمة المساعدات المتوقعة بعد قمة "مكة" الرباعية التي جمعت الملك عبد الله الثاني والملك سلمان وأمير الكويت صباح جابر الصباح؛ ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم.
المساعدات المقدمة نقطة البداية على الأرجح لتدفق المزيد من المساعدات من أطراف عربية ودولية عديدة لديها الرغبة في دعم استقرار الأردن؛ كما أن لديها التزامات مسبقة بدعم الأردن في مواجهة أزمات اللجوء الناجمة عن الأزمة السورية.
استقرار الأردن عنوان لاستقرار الإقليم وإمكانية استعادة الإقليم لعافيته مستقبلا مرتبط إلى حد كبير باستقرار الأردن وصموده؛ الاهتمام الإقليمي والدولي لن ينقطع خلال الأسابيع المقبلة؛ إذ سينتقل الملك عبدالله الثاني مباشرة إلى دولة الكويت في زيارة ستتوج على الأرجح بمزيد من الاتفاقات التي تتضمن توجيه الاستثمارات الاقتصادية نحو البلاد.
الانفراجة المالية التي تحققت نتيجة الحراك الإقليمي يضع على كاهل حكومة الرزاز أعباء جديدة بإدارة الموارد بطريقة استثنائية تميزها عن الحكومات السابقة؛ فحزمة المساعدات الجديدة التي أقرت في مكة المكرمة وغيرها الكثير متوقع؛ سيساعد على الأرجح الحكومة القادمة على مواجه الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها وسيعطيها فسحة من الزمن تتيح لها ترتيب الأوراق الاقتصادية ووضع برنامج اقتصادي جديد.
الحراك الإقليمي الأردني سيجلب مساعدات وسيجلب استثمارات يحتاج إلى حكمة وشفافية ورقابة عالية وحسن إدارة للموارد تسمح بالخروج من الأزمة الاقتصادية وتستعيد ثقة المانحين الدوليين والإقليميين؛ والاهم من ذلك أنها تستعيد ثقة المستثمرين العرب والأجانب وهو العنصر الأهم في معادلة التنمية والنهضة الأردنية.
في الختام الحكومة والدولة الأردنية أمام اختبار حقيقي فإما أن تلتقط اللحظة وتعيد النظر بأدواتها ونهجها الاقتصادي لتبدأ حقبة جديدة من الفرص التي تولدت عن الحراك الداخلي والإقليمي؛ وإما أن تكرر وتعيد إنتاج نهج الريعية لتغرق في أزمات بنيوية مؤذية يصعب التغلب عليها؛ فتكرار الفرص أمر نادر في منطقتنا المشتعلة.
المساعدات المقدمة نقطة البداية على الأرجح لتدفق المزيد من المساعدات من أطراف عربية ودولية عديدة لديها الرغبة في دعم استقرار الأردن؛ كما أن لديها التزامات مسبقة بدعم الأردن في مواجهة أزمات اللجوء الناجمة عن الأزمة السورية.
استقرار الأردن عنوان لاستقرار الإقليم وإمكانية استعادة الإقليم لعافيته مستقبلا مرتبط إلى حد كبير باستقرار الأردن وصموده؛ الاهتمام الإقليمي والدولي لن ينقطع خلال الأسابيع المقبلة؛ إذ سينتقل الملك عبدالله الثاني مباشرة إلى دولة الكويت في زيارة ستتوج على الأرجح بمزيد من الاتفاقات التي تتضمن توجيه الاستثمارات الاقتصادية نحو البلاد.
الانفراجة المالية التي تحققت نتيجة الحراك الإقليمي يضع على كاهل حكومة الرزاز أعباء جديدة بإدارة الموارد بطريقة استثنائية تميزها عن الحكومات السابقة؛ فحزمة المساعدات الجديدة التي أقرت في مكة المكرمة وغيرها الكثير متوقع؛ سيساعد على الأرجح الحكومة القادمة على مواجه الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها وسيعطيها فسحة من الزمن تتيح لها ترتيب الأوراق الاقتصادية ووضع برنامج اقتصادي جديد.
الحراك الإقليمي الأردني سيجلب مساعدات وسيجلب استثمارات يحتاج إلى حكمة وشفافية ورقابة عالية وحسن إدارة للموارد تسمح بالخروج من الأزمة الاقتصادية وتستعيد ثقة المانحين الدوليين والإقليميين؛ والاهم من ذلك أنها تستعيد ثقة المستثمرين العرب والأجانب وهو العنصر الأهم في معادلة التنمية والنهضة الأردنية.
في الختام الحكومة والدولة الأردنية أمام اختبار حقيقي فإما أن تلتقط اللحظة وتعيد النظر بأدواتها ونهجها الاقتصادي لتبدأ حقبة جديدة من الفرص التي تولدت عن الحراك الداخلي والإقليمي؛ وإما أن تكرر وتعيد إنتاج نهج الريعية لتغرق في أزمات بنيوية مؤذية يصعب التغلب عليها؛ فتكرار الفرص أمر نادر في منطقتنا المشتعلة.