"المستهلك" : 89.7% يرون أن الاوضاع الاقتصادية في عام 2018 ستكون أسوأ




أجرت حماية المستهلك دراسة استطلاعية ميدانية حول مؤشرات ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية والمالية للأفراد والأسر الأردنية. بإشراف مباشر من الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الادارية شملت عينة الدراسة (495) شخصاً ( ربة بيت ورب بيت) كانت الإستجابة حوالي (82.5%) ومن مختلف محافظات المملكة ووفق الكثافة السكانية في كل منها.

أجريت الدراسة في الأسبوعين الاول والثاني من شهر أيار هذا العام. هدفت الدراسة الى التعرف على مؤشرات دخل الأسرة ودلا ملاءمة الظروف المالية لها بالإضافة الى التعرف على المؤشرات الإقتصادية ذات الصلة بالإستثمار وفرص العمل والإنتاجية العامة والظروف المعيشية كما تطرقت الدراسة الى توقعات المستهلك ما بين عامي 2017 و 2018 . وأخيرا الجوانب السلبيى التي رأها وتراها عينة الدراسة في الإقتصاد الأردني لهذا العام 2018 .



عقدت هذه الدراسة مقارنة بين كافة المؤشرات المذكورة ولعامي 2018 و 2017 وكما هي مبينة في الجدول أدناه.
الجدول رقم ( 1)
مؤشرات دخل الأسرة ودى ملاءمة ظروفها المالية والأوضاع الإقتصادية( فرص العمل، الإستثمار، الإنتاجية والظروف المعيشية العامة ما بين عامي 2017-2018.
المؤشر النسبة المئوية عام 2018 نوع الاتجاه النسبة المئوية عام 2017
دخل الأسرة الآن 81.8% أسوأ كانت 63.9%
مدى ملاءمة الظروف المالية الآن 92.1% أسوأ كانت 77.7%
مدى ملاءمة الظروف المعيشية الآن 89.7 أسوأ كانت 74.7%

مؤشر الأوضاع الاقتصادية الآن
فرص العمل الآن 89.7% أسوأ 74.7%
الإستثمار الآن 75.5% أسوأ 68.1%
الإنتاجية العامة الآن 69.7% أسوأ 66.7%
الظروف المعيشية الآن 81.2% أسوأ 71.1%

ويلاحظ من بيانات هذا الجدول رقم (1) ووفق المقارنة المبينة أعلاه وجود تراجع كبير في كافة المؤشرات في عام 2018 بالمقارنة عما كانت عليه في عام 2017.

أما مقارنة توقعات المستهلك ما بين عامي 2018 و 2017 فكانت كما أوضحها أو بينها الجدول رقم ( 2 ) التالي:
الجدول رقم ( 2 )
مؤشرات توقعات المستهلك ما بين 2018 و 2017
المؤشر النسبة المئوية في عام 2018 النسبة المئوية في عام 2017
الأوضاع المالية للأسرة الآن 80.6 65.6
الأوضاع الاقتصادية للأسرة الآن 87.9 71.2

ويتضح من الجدول رقم (2) أن توقعات المستهلك في عام 2018 تراجعت بنسبة مئوية كبيرة من 65.6% الى 80.6% بالنسبة للحالة المالية للأسرة. كذلك تراجعت نظرة الأسر للأوضاع الإقتصادية بكافة عناصرها من 71.2% الى 87.9%.






أما الجوانب السلبية في الإقتصاد الأردني كما تراها عينة الدراسة في عام 2018 فكانت هي مبينة في الجدول رقم ( 3 ) :

الجدول رقم ( 3 )
الجوانب السلبية في الاقتصاد الأردني عام 2018

الجانب النسبة المئوية
- تراجع فرص العمل 96.4%.
- تراجع الاستثمارات 96.4%.
- انخفاض الخدمات الحكومية 97.%.
- تراجع الرقابة على الأسواق 97.6%
- أسعار البترول أعلى 97%
- إنحدار المستوى التعليمي 96.4%.
- انخفاض أو تراجع القدرات الشرائية 97.6%.
- عدم تنوع مصادر الدخل 97.4.
- تزايد الأسعار 75.8%.
- تراجع السياحة 57.6%.
- عمليات السطو والسرقة 62.4%.
- زيادة الضرائب والرسوم 93.3%.
ويتضح من بيانات الجدول أعلاه أهم المؤشرات السلبية للإقتصاد الأردني في عام 2018 وهي أعلى وأوسع بكثير مما كانت عليه عام 2017.

أما الإقتراحات التي تراها مناسبة للتعامل مع هذه الجوانب كما يلي:
أ‌. العمل على تغيير النهج الإقتصادي الحالي والذي يرتكز أولاً وأخيراً على تحقيق مصالح أصحاب الأعمال تحت مسمى الشراكة الثنائية بين الحكومة ( التي لا تعرف غير الخوض في الأمور الفنية كونها ذات صبغة هندسية عامة) والتي يسيطر عليها الأغلبية الساحقة من المواقف أصحاب المصالح من المحتكرين والمسيطرين على كل شيء. وتجدر الإشارة هنا الى أن نتائج هذه الدراسة 2018 ودراسات أخرى أجريت في الأعوام 2016 و 2017 تؤكد ما نقوله.

ب‌. خلاصة القول أن النهج الاقتصادي الذي نقترحه هو النهج الاقتصادي الإجتماعي الذي يرتكز على الشراكة الثلاثية ( حكومة تشرع وتراقب وقطاع خاص يعمل لصالح مجموعة شرائح المجتمع وليس فقط لصالح أصحاب المصالح، بالإضافة الى القطاع الأهلي غير الرسمي ( نقابات واتحادات وجمعيات وبلديات وشباب ريادية ونساء منتجات).

ج. إن الشراكة الثلاثية يجب أن ينص عليها بقانون يحدد هذا القانون المقترح سلطات ومهام كل شريك وبطريقة واضحة. ومن المعروف أن البلدان التي تتبع هذا النهج قريبة من الأردن ( ماليزيا، الهند وبعض البلدا الأفريقية) الى جانب استراليا وبعض بلدان جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية.

د. أخيرا، المطلوب إذن تغيير النهج السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدولة، وحول هذا الأمر أو التوصية لا بد من شروحات وتعديلات تشريعية عديدة كثيرة لا تستطيع هذه الدراسة سردها.