برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق علیھ مع صندوق النقد الدولي ، یھدف إلى تحقیق الاسـتقرار الاقتصادي والمالي ، وأھم ركائزه سد عجز الموازنة العامة ، وتخفیض المدیونیة كنسبة من الناتج .المحلي الإجمالي ، وزیادة الصادرات الوطنیة وثبات سعر صرف الدینار تجاه الدولار ھناك من یرى تناقضا بین برنامج الإصلاح المالي مع خطة التحفیز الإقتصادي و دعواھم أن لیس بإمكان الحكومة أن تأخذ على عاتقھا البرنامجین لأن الإصلاح المالي یعني التشدد بینما التحفیز یذھب الى التوسع ولذلك لا یجوز الضغط على الإنتاج ولا على الطلب بمزید من الضرائب على القطاعات . الإقتصادیة أو على جمھور المستھلكین ً حكومیاً و23 فرصة استثماریة بكلفة 3.16 ملیار دینار وھي بنود في مجال تحفیز النمو ، وضعت الحكومة برنامجاً لتمویل 89 مشروعأ . تحتاج الى إنفاق الملیارات من الدنانیر ، فمن أین یأتي بالمال ؟ التحفیز مطلوب ولطالما كانت القناعة بأن ثمة عوامل محلیة تحتاج الى تحریك ومنھا تتحقق النتائج , لكن ھل یمكن التضحیة بھدف الاستقرار والإصلاح المالي لحساب التحفیز ، وما یعنیھ ذلك من زیادة عجز الموازنة ، وزیادة الاستدانة إن أتیح ذلك والضغط على . احتیاطي البنك المركزي من العملات الأجنبیة المطلوب الیوم ھو تحقیق الاستقرار المالي والإقتصادي لكن في ظل نمو إیجابي لكن التضحیة بالإصلاحات فیھ مخاطرة بحیث لا تنجح .!! بعده لا سیاسات توسعیة ولا تحفیزیة لأن النمو لا یمكن أن یكون حقیقیا إن كان ممولا بالدین ھذا إن إستطاعت الحكومة أن تقترض على الحكومة أن تمارس سلطتھا الدستوریة لحمایة الإقتصاد والخزینة وتأمین مواطنیھا وترحیل المشاكل لیس حلا , والمطلوب حلول واقعیة وان كانت جراحیة , ولو أن الحكومات لم تستجب في وقت سابق للضغوط لما كانت الحلول الیوم أكثر صعوبة ولو أن الحكومات . السابقة إتجھت الى حل مشكلة الدعم العام لما بلغت الفجوة فیھ ما بلغت ولما تراكمت المشكلة عندما كان الحل فیھا مقبولا الإصلاح المالي والإقتصادي خیار ثابت وھو عابر للحكومات أو یجب أن یكون ویكفي أن نذكر ھنا أن التراخي وإستسھال الاقتراض . المحلي والأجنبي لم یكن فقط أحد أھم عوامل الأزمة الإقتصادیة بل من أھم أسباب جعل الحلول صعبة ولا تحتمل