لك الله يا مواطن
* عبدالحميد الهمشري
ما تصنعه الدول الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل الهيمنة على اقتصاديات دول العالم الثالث وبصفة خاصة دول الشرق الأوسط العربية منها لإفقارها وتجريدها من قوتها المالية من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يرتهن إليهما اقتصادياتها لتحصيل فوائد الديون أو جزء منها فقط والتي تمنح لها من خلالهما، لتلجأ تلك الدول إلى تجويع شعوبها من خلال فرض الضرائب الباهظة عليهم ورفع أسعار المواد المختلفة خاصة ما يتعلق منها بتنقلاتهم وغذائهم وكسائهم وتعليمهم وحتى بناهم التحتية ، ناهيك عن رفع نسب الفائدة في البنوك ليرتفع قيمة الدين الممنوح لأي مواطن فيها سواء كقرض شخصي أو عقاري بين فينة وأخرى ، وفي حال مراجعة العميل لبنكه ، الجواب جاهز ، هذا الأمر ليس بيدنا إنه من البنك المركزي ، وسن قوانين تهلك الطبقات المتدنية الدخل كقانون المالكين والمستأجرين الذي تسبب في ارتفاع نسب العنوسة في البلدان الذين اكتووا بنار ذلك القانون وغير ذلك من القوانين التي هي بحق للجباية .
هذا الحال المزري يئن تحت وطأته المواطن الأردني والكل يعلم بذلك ،فالشمس لا تغطى بغربال ، أن ذلك أدى لانتشار السطو سواء على البنوك والمصارف المالية ومرتاديها أو الشركات والمحلات التجارية المختلفة وتغلغل عصابات النصب والاحتيال في صفوف المواطنين والتحاق الكثيرين بعصابات إرهابية تخدم مخططات الطامعين أعداء الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي أبقت الناس أسارى لما تخبئه الأقدار ، ناهيك عن انتشار الفساد والإفساد في مختلف مرافق الدولة حيث يكتفى بالحديث عنه دون ردع أوصدور إدانة بحق أي كان ، وفي حال انكشاف موضوع يتعلق بمتنفذ يجري لملمته على عجل دون اتخاذ إجراء بالأمر ، وهناك شواهد على ذلك لا مجال للحديث عنها هنا الآن .
فمنذ العام 1996 منذ حكومة دولة عبدالكريم الكباريتي وحتى حكومة دولة هاني الملقي ومسلسل رفع الأسعار والضرائب بتدرج مستمر من قبل كل حكومة طال الخبز والمحروقات فالمواد الغذائية والكهرباء والماء والبطاقات المدفوعة مسبقاً فالجمارك على الكثير من المواد الأساسية والسيارات ورسوم المحاكم وغير ذلك الكثير والمستهدف دائماً من كل ذلك جيب المواطن الخاوي أساساً فصبر صبر أيوب على البلاء والمكتوب ، لكن نفذ صبره الذي طال كثيراً حباً لوطنه ونظامه وأمنه واستقراره بعد أن تم التمادي في عقابه على هذا الصبر بالوصول إلى دخله المتدني أساساً فكل شيء يرفع إلا راتب المواطن يبقى على حاله ويبدو أنه محسود عليه حيث سيطاله قانون ضراىب معد لذلك .. فلك الله يا مواطن.
Abuzaher_2006@yahoo.com