دعا مجلس نقابة الصحافيين في الهيئة العامة إلى المشاركة في الإضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الداخل، ورفضاً لتعديلات قانون الجرائم الالكترونية وتعديلات نظام الخدمة المدنية في تماهٍ حقيقي وقرار مجلس نقباء النقابات المهنية، والذي تُعد نقابة الصحفيين جزءا أصيلا وفاعلا فيه.

وأضاف المجلس في بيان له ، مساء الجمعة، انه يرى أن تعديلات قانون ضريبة الدخل ستلقي بأعباء ثقيلة جدا وصعبة على الشعب الأردني الذي يعاني- أصلاً- من أزمات اقتصادية ومعيشية كثيرة؛ نتيجة الزيادات المتلاحقة للأسعار التي طالت كل السلع والخدمات، في الوقت بقيت فيه الدخول ثابتة ولم تعد تكفي سد احتياجاتهم الأساسية في حياة المواطنين، بعد أن أخذت رياح الأسعار كل مدخراتهم لتغطية الأكلاف المعيشية اليومية الكبيرة.

وتابع، قد بات المجلس على قناعة تامة أن تعديلات "ضريبة الدخل" من شأنها ان تؤدي إلى تقليص الطبقة الوسطى التي هي أساس توازن المجتمع، وزيادة حادة بالطبقة الفقيرة التي باتت تشكل الأغلبية في المجتمع، الأمر الذي لابد وأن يثير قلق كل مؤسسات الدولة لأن زيادة الفقر والفقراء، وبشكل حاد، سيؤدي إلى تفشي الجريمة بكل أشكالها، سواء الرشوة أو السرقة والاحتيال، وسيؤدي إلى ضرب قيم وأخلاقيات المجتمع بصورة تنهي الرادع الأخلاقي والقيمي الذي كان يمنع الكثير من الناس من التجاوز عليها وعلى القانون.

وأشار المجلس إلى أن تقييد الحريات العامة في تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، سيكون له أثره السلبي على بنية المجتمع وتماسكه، وعلى مناخ الديمقراطية والحريات العامة، وبما ينعكس سلبا على صورة الأردن أمام العالم ومنظماته ذات الصلة بالحقوق والحريات. 

ويدعو مجلس نقابة الصحفيين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب إلى الانحياز لمطالب الأردنيين، بالتراجع عن قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية، وتقدير الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وأن يتم البحث عن بدائل تعالج مشكلة مالية الدولة بعيدا عن جيوبهم، أكان بمعالجة قضايا الفساد كبيرة وصغيرها، ومشكلة التهرب الضريبي، وغيرها من الإشكالات الاقتصادية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وليس للمواطنين علاقة بها.

ويحذر مجلس النقابة من سلبيات وتداعيات عدم تلمس نبض الشارع، والضرب بمطالب المواطنين عرض الحائط؛ لما في ذلك من تهديد سلمية المجتمع من جهة، ولآثاره السلبية على مناخ الاستثمار وتعقيد البيئة الاقتصادية في وجه المستثمرين من جهة أخرى.

---

النقابات المهنية تدعو لاضراب الاربعاء احتجاجا على قانون الضريبة

دعا رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس، كافة منتسبي النقابات المهنية للأضراب عن العمل الأربعاء القادم، احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وأعلن العبوس خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية اليوم السبت، رفض المجلس، مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا.

ولفت العبوس إلى أن الأردن وإن كان حجم الضرائب فيه أقلّ من بعض الدول، إلا أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين هي أقلّ بكثير من الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين، ولا يتناسب مستوى تلك الخدمات مع ما يدفعه الأردنيون من ضرائب.

وأضاف أن مشروع القانون يتغول على جيب المواطن ويعبر عن عجز الحكومة في معالجة التهرب الضريبي ولجوئها لزيادة شريحة دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة لتعويض عجزها في الحد من التهرب الضريبي.

وبين العبوس ان الحكومة اقرت مشروع القانون بمعزل دون الأخذ برأي اي من النقابات او منظمات المجتمع المدني.

---

---

دعت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات منتسبيها في المستشفيات والمراكز الصحية الى التوقف عن العمل الاربعاء من الساعة (9) صباحاً ولغاية (2) بعد الظهر.

كما اكد مجلس النقابة إلتزامه بالدفاع عن كافة منتسبي النقابة المشاركين في التوقف عن العمل. وقالت النقابة في تعميم لها حول إجراءات التوقف عن العمل ان الهدف من التوقف هو تصحيح مسيرة العمل وليس التوقف عن العمل بحد ذاته.

ودعت النقابة في التعميم منتسبيها الى الإلتزام بأهداف الإضراب وغاياته وتعليماته، والتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بإنقاذ الحياة لأي مريض دون تردد، والإلتزام بساعات الدوام الرسمي وإثبات الدوام حسب السياسات، والإلتزام بالإخلاقيات العامة وأخلاقيات المهنة.

واكدت النقابة على ضرورة ان يكون التجمع في ساحات المستشفيات ضمن حرم المستشفى وبالزي الرسمي، وفي قسم العمليات يتم فتح غرفة للعمليات الطارئة، وفي

أقسام العناية الحثيثة يبقى العدد المخصص كما هو، وفي قسم الطوارئ يبقى عدد من الممرضين لضمان معالجة الحالات الطارئة، وفي قسم التنظير والقسطرة تستثنى الحالات الحرجة من التوقف عن العمل.

كما تستثنى النقابة قسم الكلى من التوقف عن العمل، مع المشاركة الممرضين بمظاهر الإعتصام.

كما استثنت إعطاء الأدوية للمرضى من التوقف عن العمل في الطوابق مع بقاء ممرض وممرضة لكل جناح.

وفي اقسام الولادة اكدت النقابة على ضرورة ان يبقى العدد المناسب من القابلات حسب عدد الحالات.

وفي فروع النقابة بالمحافظات أكدت على ضرورة تواجد الموظفين في مكاتبهم مع عدم إستقبال أو انجاز أي معاملة خلال فترة التوقف عن العمل.

ودعا مجلس النقابة الممرضين والممرضات في كافة القطاعات (مستشفيات، مراكز صحية، مؤسسات تمريض منزلي... إلخ) والذين لا يوجد لديهم عمل في ساعات التوقف عن العمل مشاركة زملائهم في الإعتصام وبالزي الرسمي.

---

---

 اعلنت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تضامنها ووقوفها الى جانب النقابات والجمعيات والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية في رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل.

وقالت الجمعية في بيان لها ان المشروع إن إقرار القانون بمسودته الحالية سوف يشكل ضربة موجعة أخرى لقطاع الإسكان الذي ما زال يعاني من الآثار السلبية لأنظمة الأبنية والتنظيم التي فرضتها الحكومة مؤخرا متجاهلة كل الملاحظات التي قدمتها إحدى عشرة جهة من الجهات المعنية من نقابات وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مختلفة من بينها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، بخصوص العديد من بنود هذه الأنظمة والتي تسبب ضررا بالغا لهذا القطاع وللعديد من القطاعات الإقتصادية المرتبطة به وللإقتصاد الوطني بشكل عام.

واضافت ان الحكومة عليها ان تبدأ بنفسها وأن تكون القدوة والمثال في ضبط وترشيد الإنفاق، وأن تدرك أن المواطن الذي أرهقته الضرائب المتتالية لم يعد بوسعه التحمل أكثر، وان الأمعان في ذلك سيؤدي – لا قدر الله - إلى نتائج لا تحمد عقباها.

ودعت كافة الأطراف لتوحيد موقفها في مواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل، كما دعت مجلس النواب أن ينحاز إلى صف الوطن وأبنائه وأن يرفض تمرير مشروع القانون، وأن يعيدوه للحكومة لتشرع بحوار حقيقي وجاد مع مختلف الاطراف المعنية للخروج بقانون عادل يأخذ بالإعتبار ملاحظات وإقتراحات كافة الجهات المعنية، حماية لأبناء الوطن وقطاعاته الإقتصادية المختلفة وتجسيدا لمبدأ الشراكة والذي أصبحت إعادة تفعيله ضرورة ملحة بعد أن حولته الممارسات الحكومية المتلاحقة إلى شعار فارغ المضمون.

وقالت ان القانون يأتي في مرحلة تعاني فيها كافة القطاعات الإقتصادية من تباطؤ غير مسبوق، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في إداء الإقتصاد الوطني، نظرا للآثار السلبية والمدمرة التي ستلحقها الزيادات الكبيرة في نسب الضريبة بمختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، مما يلحق أفدح الضرر بالجهود الرامية إلى إستقطاب إستثمارات جديدة كما سيدفع المزيد من المستثمرين المحليين إلى الهجرة خارج المملكة.

واشار البيان إن قطاع الإسكان مثقل أصلا بالضرائب التي يصل مجموعها إلى أكثر من 30% من التكلفة، وإن التعديلات المتسرعة وغير المدروسة التي تضمنتها مسودة القانون الجديد، سوف تفاقم الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع وذلك نتيجة زيادة نسب الضريبة على العديد من القطاعات التي تشكل مخرجاتها مدخلات أساسية في عملية إنشاء الوحدات والشقق السكنية.

وقالت الجمعية أن زيادة نسب الضريبة على شركات التأجير التمويلي سوف تؤثر سلبا على فرص المواطنين وخاصة من فئات الأسر ذات الدخول المتوسطة والمحدودة، في الحصول على الحد الأدنى من السكن الملائم ضمن قدراتهم المالية، فالغالبية العظمى من المواطنين يقترضون لشراء مساكنهم بفوائد مرتفعة أصلا فكيف سيكون الحال إذا أقرت مسودة القانون الذي يرفع الضريبة على شركات التأجير التمولي بمقدار 66% مما سينعكس حتما على سعر الفائدة على القروض السكنية.

واكدت الجمعية وقوف المستثمرين في قطاع الإسكان إلى جانب الشعب الأردني الوفي، حماية للوطن ومستقبله، وانهم جاهزون لتحمل كافة الأعباء التي تتطلبها المرحلة.

---

نقابة شركات الخدمات المالية تشارك باضراب الاربعاء رفضاً للضريبة

---

أعلن موظفو نادي دائرة الاراضي والمساحة في بيان اصدروه اليوم الاضراب في جميع دوائر ومديريات دائرة الاراضي والمساحة ليوم عمل الاربعاء الموافق 30/5/2018 ولغاية نهاية الدوام احتجاجا على تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون ضريبة الدخل.

واكد البيان على العاملين في مديريات الوسط / مديرية التسوية / مستودعات اللوازم / الرقابة الداخلية / مديرية تسجيل عمان / جنوب عمان / شرق عمان / غرب عمان / شمال عمان التواجد صباح الاربعاء على بوابة مبنى الدائرة الرئيسية الساعة العاشرة صباحا ومن يستطيع في الجنوب والشمال لا مانع بعد التوقيع في مركز عملة.

واستثنى الاضراب الحالات الطارئة المتمثلة في انتهاء الوكالات الغير قابلة للعزل وكفالات المحاكم وحالات السفر مع وجود الاثبات .

وطالب البيان بوضع عبارة (نعتذر من السادة المراجعين عن تقديم الخدمة لهذا اليوم لوجود اضراب عام جميع مديريات دائرة الاراضي والمساحة وذلك رفضا للتعديل على نظام ديوان الخدمة المدنية وضريبة الدخل) .

الاتحادات والجمعيات الزارعية (20جمعية واتحاد)

رابطة الكتاب

تحالف مؤسسات مجتمع مدني (اكثر من 20 جمعية)

نقابة تجار الملابس والاحذية

نقابة تجار الكهربائيات والالكترونيات

جمعية المطاعم

نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع

الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية

جمعية شركات تقنية المعلومات والتكنولوجيا- انتاج

نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات

هيئة مستثمري المناطق الحرة

نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه

الجمعية الاردنية للحاسبات

نقابة وكلاء السيارات وتجارقطع السيارات ولوازمها

الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة

نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذية

الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون

النقابة العامة لتجار المواد الغذائية

نقابة تجار ومنتجي الاثاث

نقابة أصحاب المهن الميكانيكية

نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية

نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية

نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات

نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة

النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية

نقابة أصحاب المكاتب العقارية

نقابة شركات الخدمات المساندة

نقابة أصحاب المطاعم والحلويات

نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية

نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات

نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات

نقابة تجار الالعاب

نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية

نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين

نقابة النحالين الأردنيين

نقابة أصحاب صالونات التجميل

النقابة العامة لاصحاب مخامر الموز

النقابة اللوجستية الاردنية

وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني