أزمة مالية في أميركا
عندما ينشر هذا العمود فربما تكون أزمة أميركا المالية قد حلـت بشـكل أو بآخر، وتوصلت الأطراف إلى تسـوية بالاتفاق على تنازلات متبادلة بين الكونجرس الجمهوري والإدارة الديمقراطيـة.
المشكلة أن السقف القانوني لمديونيـة الخزينة الأميركية أصبح مسـتغلاً بالكامل، مما يستدعي رفع هذا السقف لكي تتمكن الخزينـة من تدوير الديون، أي اقتراض مبالغ جديـدة لتسديد ما يستحق من ديون سابقـة، لكن التمديد بحاجة إلى قرار من الكونجرس، وهو خاضع لسـيطرة الحزب الجمهوري المعارض، الذي يريد إحراج إدارة أوباما.
الخلاف الأساسي بين الحزبين إيديولوجي، فالجمهوريون يمثلون مصالح الأغنياء، ولذلك يطالبـون بتخفيض الضرائب وتخفيض الإنفـاق على البرامج الاجتماعية التي يستفيد منها الفقراء، في حين أن الديمقراطيين يرفضون تخفيض النفقـات التي يستفيد منها الفقـراء، ويفضلون زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول العالية.
المفارقة أن ارتفاع مديونيـة أميركا إلى الحد الأقصـى تم في عهد إدارة بوش الجمهورية التي خاضت عدة حروب كلفت مليـارات الدولارات وجرى تمويلها بالديـن، في حين كانت الموازنة قد وصلت إلى حالة التعـادل وتحقيق فائض في عهد كلينتون.
يجب التوصل إلى حل وسـط قبل 2/8/2011 وإلا فإن أميركا لن تسـتطيع تسديد أذون الخزينة التي تستحق بعد ذلك التاريخ. وهي أول مرة تحصل في دولة غنية وخاصة في الاقتصاد الأول في العالم.
إذا حصل ذلك فإن سـعر الفائدة على الإسـناد الأميركية، الذي يتراوح حالياً حول 2%، سوف يرتفع ليتناسب مع الخطر، وارتفاع الفائـدة يتحقق بانخفاض سـعر أذون الخزينة في السـوق لتباع بخصم أكبر. وفي هذه الحالة فإن خسارة الدائنين، سـواء كانوا محليين أم أجانـب، تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتهبط قيمة الدولار في الأسواق العالمية، وتنخفض حصته في احتياطات البنوك المركزي كعملة عالمية أولى.
في الوقت نفسـه فإن وكالات التصنيف الدولية مثل (موديز) تهدد بتخفيض درجة ائتمان أميركا، وهي تتمتع حالياً بأعلى الدرجات أي AAA، الأمر الذي يترتب عليه تداعيات كثيـرة وخسائر كبيرة لجهات عديـدة.
اعتادت أميركا أن تحل أزماتها المالية والنقدية على حساب العالم، فكيف سـوف تتصرف تجاه الأزمة الراهنـة؟ ومن سيدفع الثمن؟.
توضيح من وزارة المالية
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرأي»
بالإشارة إلى المقالة المنشورة في صحيفتكم الغراء يوم الأحد الموافق 24/7/2011 تحت عنوان « مصير موازنة 2011» للكاتب د. فهد الفانك، وعملاً بحرية الرأي و حق الرد ، نرجو نشر التوضيح التالي وفي نفس الموقع:
1- من المؤسف ان الكاتب يكتب فقط دون أن يكلف نفسه عناء قراءة ما يكتب الآخرون، وإذا قرأ فلا مانع لديه ان يلجأ لإخراج النصوص من سياقها، وان يجتزء بمنهجية « لا تقربوا الصلاة...» فمقابلة وزير المالية التي أشار إليها الكاتب أشارت إلى حدوث تباطؤ في تحصيلات بعض الإيرادات المحلية، وذلك لتقييم الأداء خلال النصف الأول من هذا العام فقط، ولو اخذ الكاتب في اعتباره ان شهر تموز الحالي سيشهد استحقاق دفعة مقدمة بنسبة 25% من ضريبة الدخل المقدرة وفقاً لقانون ضريبة الدخل الجديد لعلم بان هذا الأمر سيتم تجاوزه، كما ان ذات الفقرة تؤكد بأنه لا بد للكاتب من التمييز بين الإيرادات المحلية والإيرادات العامة.
2- نورد هنا بعض الفقرات التي وردت على لسان وزير المالية في ذات اللقاء: ( وفي جميع الأحوال فان أي نفقات إضافية استثنائية قد نضطر لها تخص الدعم للمشتقات النفطية أو السلع الأساسية أو غيرها لن يتم التعامل معها إلا بعد تغطيتها من خلال الحصول على مساعدات إضافية تضمن لنا الالتزام بالعجز المالي المقدر في الموازنة والبالغ (1,160) مليون دينار، بمعنى لن يتم الشروع بالإنفاق قبل تأمين مصدر التمويل وبما لا يؤثر على العجز المقدر وكل ذلك قد يضطرنا لإصدار ملحق موازنة متوازن). كما ان المقابلة أشارت بوضوح إلى الجهود الملكية السامية والسعي الجاد للحصول على منح إضافية من الدول الشقيقة والصديقة. كما اغفل الكاتب أيضاً النص الذي جاء توضيحاً لموضوع عدم تجاوز عجز الموازنة ( وذلك بحال قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بقانون الموازنة العامة وعدم الدخول في دعم سلع لم يتم رصد مخصصات لها في الموازنة واتخاذ القرارات التي لا تؤجل أو ترحل المشاكل إلى سنوات قادمة أو تؤدي إلى زيادة العجز المالي لهذا العام والذي بدوره قد يقود إلى الابتعاد عن الإصلاح الاقتصادي أو يهدد الاستقرار المالي الذي نعمل على تحقيقه، فالتأخير في اتخاذ القرارات الإصلاحية الصحيحة يفاقم المشاكل ويزيد من صعوبة التعامل معها). وكذلك النص المتعلق بموضوع الدعم (وهذه الأرقام تؤكد ان موضوع الدعم هو احد المواضيع التي لا زالت تشكل ضغطاً واضحاً على الإنفاق العام وتحتاج إلى معالجة بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه). ومن الواضح ان ما تضمنته المقابلة سواءً هذه النصوص أو غيرها، والواردة بحرفيتها، كانت كافية لدرء المخاوف التي يتصورها الكاتب لو تمت قراءتها من قبله.
3- إن قيام الحكومة بكفالة قروض شركة الكهرباء الوطنية يشكل أحد الإجراءات الضرورية لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، ولا نعتقد بان هناك من يكابر أو يدعي بضرورة ترك الحبل على الغارب دون القيام بما يلزم لتفادي ما قد ينجم عن هذه التحديات في حال تفاقمها بدرجة اكبر.
4- وبهذه المناسبة تود وزارة المالية ان تؤكد مرة أخرى للقارئ الكريم التزامها بقانون الموازنة العامة، وبأنها ستقوم بكل ما يلزم من إجراءات للالتزام بالعجز المنصوص عليه في القانون مع استمرارها في تطبيق سياسات مالية حصيفة في المدى المتوسط تراعي تخفيض نسبة العجز تدريجياً. كما ان الحكومة لن تحمل المواطن فوق طاقته وستبذل كل جهد ممكن للبحث عن حلول بديلة لمشكلة العجز، وذلك على الرغم من الظروف والمستجدات الاقتصادية والمالية الصعبة.
5- ومن باب التواصل الدائم والمشاركة في المسؤولية مع المواطنين وكافة قطاعات المجتمع وفئاته فإننا سنقوم باطلاع المواطن الأردني على أي مستجدات أو تطورات أو إجراءات أو سياسات لوضعه بالصورة الشمولية أولا بأول وذلك من باب المصارحة والمكاشفة والمشاركة الحقيقية في المسؤولية وعلى غرار ما تضمنته المقابلة موضوع المقال.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وزارة الماليــة
مكتب الاتصال والإعلام