الملقي: تكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان ولا ممارسات احتكارية في أسواق اللحوم
اخبار البلد - قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، أن الوزارة ستكثف الرقابة على الاسواق بشكل فعال ومنتظم خلال الشهر رمضان المبارك للتأكد من تحقيق مبدأ المنافسة العادلة، نافيا وجود أي ممارسات احتكارية في سوق اللحوم المستوردة أو أية سلع غذائية أخرى.
وأضاف الوزير الملقي في أن فرق الرقابة والتفتيش ستعمل خلال شهر رمضان على منع حدوث اي نوع من الممارسات التجارية السلبية التي توثر على السوق بشكل عام وعلى المستهلكين الذين هم «الاهم في المعادلة الاقتصادية التي نعمل عليها» على حد تعبيره.
ولفت الى وجود الكثير من المستوردين والشركات والمولات والمراكز التجارية التي تستورد اللحوم ولديها رخص استيراد لسلعة اللحوم , للسوق المحلي او لمراكزهم ومولاتهم مما يعني انه لا يوجد اي احتكار في هذا النوع من التجارة.
واشار الى استقرار اسعار اللحوم ، متوقعا انخفاضها في القريب نظرا لوفرة المعروض وحجم الكميات المستوردة التي ستدخل السوق في الأيام القليلة المقبلة،
مشددا على ان الوزارة تراقب عن كثف أي ممارسات تجارية مخلة بالقانون من خلال دائرة المنافسة ومراقبة الشركات .
واكد ان ما تشهده الاسواق المحلية من منافسة كبيرة من خلال العروض والتنزيلات المقامة من قبل المولات والمراكز التجارية وحتى المحال المتوسطة والمؤسستين العسكرية والمدنية وكذلك الكميات الكبيرة جدا من السلع وخاصة اللحوم وتعدد المناشىء التي يتم الاستيراد منها هو اكبر دليل على وجود منافسة حقيقية بين التجار والمستوردين ولا احتكار لاي سلعة.
ومن جانبه اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي انه لا وجود لاي احتكارات في السوق المحلية ولكافة اصناف السلع الغذائية حيث ان اعداد تجار المواد الغذائية كبير ولا احتكار من قبل تاجر واحد لها، مبينا ان غرفة تجارة الاردن تعمل على التاكد من خلال مراقبتها للاسواق من وجود مثل هذه الاحتكارات .
واشار الكباريتي الى وجود اكثر من 40 مستوردا للحوم في المملكة ومن اكثر من دولة ومنشىء ، مما يدلل على عدم وجود مثل هذه الممارسة والدليل استقرار اسعار اللحوم المستوردة رغم ارتفاعها عالميا غير ان التجار يتسابقون على كسب رضى الزبائن واستقطابهم.
ويشار الى ان الحكومة قامت مؤخرا باجراءات عديدة استعدادا لشهر رمضان الكريم ومن اجل الحفاظ على استقرار الاسعار وخفضها مثل اعفاء وتخفيف ضريبه المبيعات على العديد من السلع الاساسية والرمضانية .
وفي ذات الإطار، أطمأن الوزير الملقي من تجار ومستوردي المواد الغذائية الأساسية على توفر كميات كبيرة تغطي احتياجات المملكة لفترة طويلة وتلبي معدلات الطلب المرتفعة خلال شهر رمضان المبارك وخاصة من مادة السكر.
وطلب الملقي من تجار ومستوردي مادة السكر عدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتمكينهم من شراء احتياجاتهم بكلف أقل.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة والتجارة أمس تدارس أسعار السكر العالمية ومعدلاتها في الدول المجاورة وكذلك الاطلاع على مخزونات التجار من هذه المادة والتي تكفي استهلاك المملكة لفترة ثلاثة أشهر ويتم العمل على تعزيز هذه الكميات باستمرار.
وأشار إلى أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية ماتزال توفر مادة السكر بسعر مدعوم يبلغ 53 قرشا للكيلو وتم توجيه ادارة المؤسسة لتطبيق آلية تضمن ايصال الدعم لمستحقيه والحيلولة دون استغلال أسواق المؤسسة من قبل البعض للمتاجرة بهذه المادة والاستفادة من فارق الاسعار مع السوق المحلي.
وقد اتخذت الوزارة اجراءات صارمة لمنع تسرب مادة السكر خارج الأردن سيما وان معدلات سعر السكر في الدول المجاورة قد شهدت ارتفاعات كبيرة مؤخرا.
وقال د. الملقي ان أسعار العديد من السلع الأساسية شهدت انخفاضا واضحا خلال الايام القليلة الماضية وذلك نتيجة لتوفر كميات كبيرة منها اضافة الى تطبيق قرار الحكومة بالغاء وتخفيض ضريبة المبيعات على هذه السلع.