التعديلات الدستورية  المقترحه ... اجت  الحزينه تفرح !!

...  طالعتنا بعض المواقع الاخبارية عن تعديلات دستورية مقترحة  ، وقد لفت نظري عدد من تلك المواد المقترحه المضافة لدستور عام 1952  والتي كانت بالنسبة لي ووللناس  مخيبة للتوقع والطموح ان كانت صحيحة كما نشرت  في ذروة الحديث عن اصلاحات واسعة ستشهدها البلاد واجراءات دستورية لتعزيز الاستقرار السياسي المنشود  ، ومن ابرز هذه التعديلات ( إلاضافات ) ،  ولكي اسهل على القاريء الكريم الاطلاع عليها  ابدأ اولأ  بذكر نص المادة المقترحه  ومن ثم التعليق :

المادة5    -   الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها إلا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون....  وقد إضيفت اليها  عباره  :  ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي...!!!  

 وهذا يعني ان التعديل جاء إستجابة للضغوطات التي يواجهها النظام في منح الجنسية لاكثر من 450 – 500 ألف  من ابناء الأردنيات المتزوجات من غير اردنيين و البالغ عددهن حسب التقارير 84 الف مواطنه ، معظم ازواجهن من ابناء فلسطين  ، وهذا يدعنا نتسائل هنا : أوليس ذلك كان مطلبا اسرائيليا لتفريغ الضفة من اهلها  واعتبار الاردن وطنا بديلا لما يشكلونه من اكثرية واضحه !!  ويشكل  كذلك ضغطا كبيرا على موارد وامكانات البلاد  ! ثم ان تلك المسألة ذات ابعاد سياسية خطيرة على الاردن وفلسطين معاً ، و لا تتعلق فقط بالحقوق القانونية والإنسانية التي تنشد كل صباح ،  ولن تعمل على استقرار سياسي منشود  وخاصة اننا لم نقنن بعد قرار فك العلاقة القانونية والادارية مع الضفه  ،  وستكون الحجة الاسرائيلية والدولية  حين الحديث عن الوطن البديل هو وجود الأغلبية العظمى من ابناء فلسطين في الأردن، وهي مقوله بات يرددها حتى رجال الحكم في البلاد ممن يمتهنون تسهيل حياة اليهود !!  ، ناهيك عن المطالبات الاخرى التي ستظهر لامحالة وتزداد وقد تشكل فتنة  داخلية وإشكالات إجتماعية خطيرة قادمة  بين ابناء الشعب الواحد و المتعلقة بمطالب وحقوق سياسية وإجتماعية  لمن يطلقون على انفسهم  اصحاب الحقوق المنقوصه في مواجهة تيار عريض يعارض تلك الحقوق التي  تهدد مكاسبهم السياسية والإجتماعية  وتعرضها  للخطر وخاصة  من اولئك المنادين بتوزيع مقاعد البرلمان تبعا للكثافة السكانية !!    فلماذا التسريع بحلها دون حسابات صحيحة لما ستؤول اليه النتيجه ! و غداً سنمنح الجنسسية كذلك للأزواج غير الأردنيين  بإعتبار ان منح الابناء الجنسية دون  الأباء هو قرار تعسفي غير إنساني وغير مكتمل وسيقال  كيف يمنح الابناء حق التجنس دون الأباء !! وسيفتح هذا التعديل الباب واسعا لزيادة الأعداد القادمة من فلسطين وغزة ويستغلها العاملون في الاردن  والقادمون الجدد لتحقيق مكاسب وامتيازات ، وقد  تجد لها تجارا يسهلون زواج العرب والاجانب لغايات الإقامة والتسهيلات والاعفاءات ضمن  زواج شكلي وصوري تنتشر فيها مظاهر جديده خطيرة في مجتمعنا مثل الإحتيالات والنصب والخداع والسمسرة وستفتح مكاتب وغرف مغلقة لتسيير الزواج  الخاسر فيها  هي المواطنة الاردنية  التي قد تقع ضحية اللعبة ، هذا بالإضافة الى اعباء الدولة الاردنية للفصل بين تلك الجرائم وملاحقتها والتي لابد ستحدث بكل تأكيد ! فالاصل ان تتبع المرأه زوجها وليس العكس كما يجري في بلادنا .

المادة 13 – فقرة 2 مقترحه :

إستجابة للإتجاهات العقابية الحديثة المتمثلة في العقوبات البديلة للسجن من خلال أوامر خدمة المجتمع التي قد تأمربها المحكمة لصالح جمعية أو هيئة عامة أو جهة ذات نفع عام كالبلديات .. ( الخدمة بدل السجن )

وهذا يعني انتقاء الافراد الذين سيؤدون خدمة المجتمع خارج السجن دون ان تحدد المادة هنا  اي نوع من الجنح  تلك التي تستفيد من ذلك الامتياز الحضاري  ، وقد تنخفض محكوميتهم  للحد الادنى ليستفيد منها الجاني  ، وهذا سيتيح المجال للمحسوبية والوساطة لانتقاء من ينفذون الحكم في مؤسسة عامه  ويحرم منها من لا يملك تلك الوساطه ! ونخشى ان تمتليء مؤسساتنا بمثل تلك الحالات تبعا للواسطة والمحسوبية ! ونتسائل هنا حول هل ان كانت تلك الخدمة  ستكون فعلا حكما رادعا لمن يرتكب تلك الجنح  ام هي تعزيز لهم ! وقد عرفنا ان اكثر من 650 مواطن  من اصل 1200 ممن اطلق سراحهم من السجن وليس من جمعية خيرية قد عادوا الى السجن بعد ارتكابهم جنح وجرائم بعد اسبوع فقط من العفو العام الذي شملهم !!!!

المادة 22 فقره 2 :

لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة..

لم تحدد المادة هنا تاريخ حصول  الاردني على  الجنسية والتي يجب ان لا تقل عن 10- 15 سنه . ولذلك فتركها مفتوحة دون تحديد يعني إماكانية ان يتولى الوزارة او مؤسسة كبرى مواطن لم تمضي على جنسيته اكثر من شهر ! وهذا قد يحدث ،  و قد حدث فعلا بسبب  اللشللية والفئوية والمحسوبية !

 المادة56  -  لمجلس النواب حق إتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا(بالأغلبية المطلقة)باكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب..

( اذا كانت القوانين التي تنظم عمل الدولة والعلاقة مع الشعب والمؤسسات  تصدر باغلبية النصف + واحد ، فلماذا اقتراح اغلبية ثلثين  بدل الاغلبية البسيطه !  فرئيس الوزراء الحالي مثلا خرج بريئا  من تهمة التورط بقضية الكازينوبفارق 3 اصوات (53)  صوتا من اصل 120 صوتا ، فأين من الشعب مجلس  يأتي بثلثي الاعضاء لإتهام وزير!.

المادة57  -   يؤلف المجلس(القضائي)العالي برئاسة رئيس أعلى محكمة نظامية ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الاعيان من بين اعضائه بالاقتراع...

 لماذا الاصرار على اشراك السلطة التشريعه بعمل السلطة القضائية ؟! ، و ما هي دوافع اشراك 3 اعيان في المجلس!  وحتى دون تحديد او إشتراط إن كانوا من ذوي الاختصاص !! اذ قد يكون المجال واسعا امام اي عضو في مجلس الاعيان حتى لو كان متعهدا او صاحب كوفي شوب مثلا ان يكون عضوا في المجلس القضائي ألأعلى !

ومن هنا ، فالمسئولية تقع على اعضاء مجلس النواب والاعيان وقوى الحراك الشعبي  لرفض تلك التعديلات المقترحه  جملة وتفصيلا ، فهي لم تشر بشكل او باخر لما نادى الناس به  ، وجاءت استجابة لضغوطات داخلية وخارجية لتمرير مشاريع الوطن البديل من جهة ،  ولتعزيز سطوة التحالفات الواضحة بين اركان الحكم والتجار والفاسدين من جهة أخرى .