عدد من الأسئلة والأستفسارات والملاحظات طرحها عدد من مساهمي البنك الأهلي في الأجتماع العمومي أمام رئيس مجلس الإدارة ومعظمها يتعلق عن أرتفاع الرواتب والبدلات وسعر السوق ووجود خبير أجنبي وعلاقة البنك الأهلي وبنك بيبلوس بالاضافة الى تسهيلات ممنوحة الى السطلة الفلسطينية وسعر السهم فكان سمير القطامي الذي وجه سبع اسئلة دفعة واحدة وهي:-

-السعر السوقي لسهم البنك الاهلي الاردني منخفض مقارنة مع البنوك الاخرى

-ارتفاع اجمالي الرواتب والمزايا والمكافات لأعضاء مجلس الإدارة الشهرية والربعية والسنوية ، حيث اشار الى انها قد وصلت الى حوالي 3 مليون دينار واستفسر عن دورية هذه المكافات

-استفسر عن ارتفاع الرواتب والبدلات التي تصرف لكل من مدير الشركات الكبرى وتمويل المشاريع ومدير الشركات الصغرى والمتوسطة

-اثار استغرابه من وجود خبير اجنبي السيد جوالانت فاساني / مير تقنية الاعمال من ضمن كادر الادارة التنفيذية العليا للبنك وهل وجود السيد جوالانت مبرر لعدم وجود كفاءات محلية لشغل منصبه

-من ناحية اخرى استفسر اذا كان هناك علاقة بين البنك الاهلي الاردني وبنك بيبلوس

-استفسر عن القرض الاوروبي الممنوح للنبك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وما يترتب على البنك الاهلي الاردني من فوائد وتكاليف

-استفسر عن العلاقة ما بين انخفاض قيمة الديون المتعثرة وارتفاع نسبة التغطية للتسهيلات مقارنة مع العام السابق

وبعد ذلك استفر السيد سامر الطيب عن التسهيلات الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي 22 مليون دينار وعن الجدولة التي تمت لهذه التسهيلات فيما اذا تمت هذه الجدولة حسب الاصول ، وفيما اذا كانت هذه التسهيلات الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية تمثل جزء من التسهيلات غير العاملة والتي بلغت حوالي 142 مليون دينار .

ثم استفسر السماهم توفيق مشعل عن الارباح التي تم تحقيقها خلال الربع الاول من عام 2018 واذا ما كان هناك ارتفاع في هذه الارباح مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2017 وهل هي افضل

أجابات إدارة البنك كانت بين رئيس مجلس الأدارة سعد المعشر والدكتور احمد الحسين نائب الرئيس التنفيذي والتي مجملها فيما يلي

-فيما يتعلق بسعر سهم البنك الاهلي اشار سعد المعشر الى ان سعر السهم يضع لعوامل السوق وليس لإدارة البنك او مجلس الادارة اي دور في تحديده

-كما اكد المعشر على قيام البنك بتأسيس وحدة خاصة بإدارة علاقات المساهمين وتم تعزيزها بكادر مؤهل من الموظفين ، وعقد وحضور ورشات العمل ، وذك لجذب عدد من المستثمرين وان اي مساهم في البنك لديه امكانية على التواصل مع هذه الوحدة عن طريق الموقع الالكتروني

-اما فيما يتعلق بارتفاع اجمالي المزايا والمكافات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة أكد المعشر بان مجموع هذه المكافات والبدلات اقل بكثير مما تم الاشارة اليه من قبل المساهم الكريم ومفصح عنها في التقرير السنوي ضمن بند خاص / المزايا والمكافات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة ، علماً بأنه تم تكليف السادة يدلويت اند توش سابقا في بداية العام 2015 لإعداد دراسة بخصوص الموضوع على المستوى المحلي والدولي ، ويتم منحها بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات وان هذا المبلغ ضمن الحدود الموجودة في القطاع المصرفي

-كما أكد ان بنك بيبلوس يملك ما نسبته 10% من راس مال البنك الأهلي الأردني ولديه ممثل في مجلس الادارة

- أما فيما يتعلق بالاستفسار عن تعين السيد جوالانت والذي يشغل حاليا مدير تقنية الاعمال ، اشار المعشر الى ان البنك الاهلي الاردني قد قام بإطلاق نظام بنكي جديد (T24) يعتبر من أفضل الانظمة البنكية المطبقة على مستوى العالم وكان لا بد من الاستعانة بخبرات وكفاءات عالية لمواكبة هذا التطور ، حيث ان التعامل مع النظام يجتاح لخبرات تقنية عالية والسيد جوالانت يعتبر من الاسماء والخبرات الهامة في هذا المجال ،علما بأننا نفضل دائما تعيين الكفاءات المحلية ولكن في حال تعذر ذلك فإن البنك يلجأ الى الاسواق الاقليمية والعالمية

واحال رئيس الجلسة الى نائب الرئيس التنفيذي / الدكتور احمد الحسين الاجابة على باقي الاستفسارات

-فيما يتعلق بالاستفسار عن ارتفاع الرواتب والبدلات التي تصرف لكل من مدير الشركات الكبرى وتمويل المشاريع ومدير الشركات الصغرى والمتوسطة ، اشار الدكتور احمد الى ان السادة مدير الشركات الكبرى وتمويل المشاريع ومدير الشركات الصغرى والمتوسطة بتمتعون بخبرات كبيرة ويبذلون جهود كبيرة لتحقيق ربحية البنك والمحافظة على جودة التسهيلات الائتمانية واستقطاب افضل العملاء وعليه فإن هذا الجهد لا بد من تقديره ورواتبهم والمزايا الممنوحة لهم هي ضمن مستوى الرواتب والمزايا في البنوك الاخرى

- واما فيما يتعلق بالتسهيلات غير العاملة اشار د.احمد الى ان البنك استطاع ان يحسن جودة المحفظة الائتمانية من خلال تخفيض نسبة الديون غير العاملة حيث كانت النسبة منذ عامين 11.3% لتصبح 7.4% مع نهاية عام 2017 كما قام البنك برفع نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة من 50% منذ عامين لتصبح 78% مع نهاية عام .

والغريب في الأمر ان إدارة البنك لم تفصح عن بقية الأجابات حيث اختفت الصفحة رقم 14 من محضر الأجتماع ربما لخطأ ما او ربما لسبب مقصود متمنين من إدارة البنك ان تعيد نشر الصفحة رقم 14 والأفصاح عنه بما يتضمن من أجابات على تلك الأستفسارات.