أخبار البلد – خاص

أكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي لا يحتمل فرض أي ضريبة جديدة على القطاع وذلك تعليقاً على مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد الذي رفع قيمة الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي إلى 15%.

وأضاف الجغبير لـ"أخبار البلد" أن القطاع الصناعي كان يأمل ويتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل على القطاع حتى يصبح قادراً على زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني ويزيد دخل الخزينة من النشاط الصناعي بالتوزاي مع تحرك عجلة الاقتصاد بشكل كامل كون أن القطاع الصناعي يعد المحرك الأول للاقتصاد الوطني في معظم أنحاء العالم.

ولفت إلى أن على الحكومة أن تقوم بتثبيت تشريعاتها فليس من المعقول أن يتم تعديل قانون أو تشريع كل 6 أشهر، الأمر الذي يعد طارداً للاستثمار والمستثمرين فثبات التشريعات أمر ضروري يجب مراعاته في خطة جذب الاستثمارات.

ودعا الحكومة إلى اعادة النظر برفع قيمة الضريبة عليها ما يجعل القطاع الصناعي يتجه خطوة اضافية نحو الخروج من المنافسة نظراً للتكاليف الكبيرة التي يتحملها القطاع كقيمة فاتورة الطاقة المرتفعة كثيراً والتي يتحملها صاحب المصنع.

وقال إن المنتج الأردني ورغم جودته العالية لا يستطيع التنافس مع منتجات الأسواق المحيطة وذلك نظراً للتكاليف الانتاجية القليلة المفروضة عليها.

وقال إن المنتج الأردني لا يستطيع المنافسة في السوق المحلي فكيف سيتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية المختلفة، لافتاً إلى أن فتح السوق الإفريقي أمام المنتجات الأردنية لن يحقق نتائجه ما دامت المنتجات الأردنية لم يتم إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية.