رجح الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م.عبدالكريم العلاوين أن الشركة سوف تختار بداية العام 2020 الجهة المنفذة لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة.
وبين أنه سيتم تحديد المدة اللازمة لاكتمال التنفيذ بناء على الاتفاق مع الجهة المختارة ؛ علما بأن كلفة المشروع تناهز 1.6 مليار دولار بداية العام 2020.
وقال العلاوين في رد على أسئلة "الغد" أمس إن "الشركة قطعت عدة مراحل مهمة في مشروع التوسعة الرابع أهمها انهاء دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية واختيار التكنولوجيا من مصادرها الرئيسية".
كما أحالت "المصفاة" قبل عام عطاء التصاميم الأساسية الأولية ، وأعدت الشروط المرجعية للقيام بأعمال التصاميم بحسب العلاوين.
وبين العلاوين أن إعداد التصاميم سيستغرق نحو عام ؛ متوقعا الانتهاء منها خلال الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل.
وقال العلاوين إن أحدث الاجراءات تمثل بتوقيع اتفاقية بين مصفاة البترول الأردنية وTR الاسبانية بقيمة 32 مليون دولار وهي تتعلق بالتصاميم التفصيلية لمشروع التوسعة الرابع الذي تقدر تكلفته الاجمالية 1.7 مليار دولار، إذ تم ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الذي أنهى أعماله في البحر الميت يوم الخميس الماضي.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة أعلن الأسبوع الماضي قرار حكومي بتمكين شركة مصفاة البترول الأردنية من الاستمرار بنشاط التكرير وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية إلى أن تتمكن الشركة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
وقال الخرابشة في بيان صحفي في ذلك الوقت إن "لجنة عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع ممثلي المصفاة وتوصلت الى تفاهمات من شأنها تمكين المصفاة من الاستمرار بنشاط التكرير وإنتاج المشتقات النفطية "رغم عدم مطابقتها للمواصفات" حتى تنفيذ مشروع التوسعة الرابع شريطة ان تلتزم الشركة بتنفيذ المراحل الرئيسية لمشروع التوسعة كما حددتها إدارة المصفاة".
وفي هذا الخصوص ؛ أكد العلاوين أن انتاج المصفاة من الغاز المسال مطابق للمواصفات العالمية وكذلك البنزين ووقود الطائرات الذي تتزود منه الطائرات المحلية والعالمية في مطارات المملكة جميعها.
أما بالنسبة لانتاج الديزل، فإن مشكلته معروفة بأن نسبة الكبريت فيه عالية، وإن التغلب على هذه المشكلة يحتاج إلى مشاريع كلفتها 300 مليون دولار وهي تأتي ضمن مشروع التوسعة الرابع.
وكان الخرابشة قال إن "الطرفين أي الحكومة والمصفاة، اتفقتا على تسوية المستحقات المالية بين شركة المصفاة والحكومة" مؤكدا أهمية القرار الحكومي في الحفاظ على المصفاة وحقوق العاملين في الشركة وفي المهن المساعدة.
وأعطت الحكومة للمصفاة، في وقت سابق، مهلة لإنجاز مشروع التوسعة الرابع تنتهي في العام 2019، فيما ثبتت ربح الشركة من نشاط التكرير عند مبلغ 15 مليون دينار، بعد خصم قيمة الضريبة، وأنه يتم قيد ما يزيد على ذلك من الأرباح في حساب تسوية الأرباح مع الحكومة.
كما تم خلال السنوات الخمس الماضية إلزام شركات تسويق المشتقات النفطية العاملة في المملكة(توتال والمناصير وجوبترول) بشراء ما نسبته 100 % من إنتاج المصفاة خلال الفترة الانتقالية والتي حددت مدتها بخمس سنوات اعتبارا من الأول من شهر أيار(مايو) 2013 ومنح شركة مصفاة البترول الأردنية استثناء من تلبية المواصفات القياسية الأردنية للمشتقات النفطية حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
في الوقت ذاته، بدأت الشركة اللوجستية الأردنية، في وقت سابق من الشهر الحالي بتعبئة مخزون المملكة الاستراتيجي من المشتقات النفطية في منطقة الماضونة حيث ستتولى الشركة المملوكة بالكامل للحكومة إدارة مرافق تخزين ومناولة المشتقات النفطية خلفا لمصفاة البترول.