استحوذت المقابلة التلفزيونية يوم الجمعة الماضي مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية على محاور تخطيطية مهمة شكلت اضاءات على النهج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، اذ لا سبيل الى التعاطي مع الواقع الاقتصادي وما يفرضه من تحديات الا من خلال الاعتماد على الذات وان اللجوء الى سياسات ترحيل الازمات لا يجدي نفعا بل ان الامتناع عن ترحيل الازمات ومواجهتها بعملية وموضوعية وواقعية هو الخيار الافضل، وحول خطة التحفيز الاقتصادي وبرنامج الاصلاح المالي فان السير بكليهما هو تقوية للاخر وانهما متلازمان وغير متضاربين وان نجاح تنفيذهما يشكل منصة مهمة لتأطير الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تضعها الحكومة وباقي القطاعات وان الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هو نقطة ارتكاز مهمة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، فالهدف النهائي الذي يشكل التحدي الاكبر في الملف الاقتصادي هو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو متسارعة وايضا قدرته على ادامة هذا الزخم التنموي بعيداً عن اللجوء الى مزيد من الاقتراض الخارجي، فما بلغته ارقام خدمة الدين العام في الموازنة العامة وما هو متوقع لهذه الارقام في السنوات القادمة لا يعطي اي هامش او مرونة في التساهل في عملية اللجوء الى زيادة الاقتراض الخارجي، ذلك ان تعاظم ارقام خدمة الدين من شأنها ان تشكل اعاقة امام انطلاقة تحفيز معدلات نمو الاقتصاد الوطني. هذه الافكار التي تم طرحها وغيرها فيما يتعلق بسوق العمل والاستثمار انما تشكل اطارا مهما ليكون نهجا للتفكير في كيفية التعاطي مع الواقع الاقتصادي وكذلك اطارا تنبثق عنه العديد من الاجراءات والتشريعات وآليات العمل للازمة لترجمة هذه التوجات الى الواقع. ان الاهم هنا والذي يحمل قدرا من التفاؤل هو ان هناك موضوعية واضحة في معرفة شكل وطبيعة ونوعية وماهية المشكلة الاقتصادية وان هذا في حد ذاته يعتبر بمثابة خطوة مهمة على طريق احتوائها ونجاحا في التوجه في تحويل العديد من نقاط الضعف الى نقاط قوة لتكون بدورها قيمة مضافة مهمة لتحقيق المزيد من التحولات التي نتطلع الى تحقيقها.