هيئة تنظيم قطاع النقل تدوخ الشعب الأردني وصلاح اللوزي لا زال يعيش في القلعة

اخبار البلد – خاص

قطاع النقل وما أدراك ما قطاع النقل..خلال الخمس سنوات الماضية جرى تغيير 11 وزير وفي السنة الاخيرة فقط جرى تغيير 5 وزراء ...وحتى وزير النقل الحالي المهندس وليد المصري بات "زوج الاثنتين" اي وزير بحقيبتين البلديات والنقل...هذا القطاع ربما أصاب دولة الرئيس ومجلس الوزراء والمواطنين بالصداع ، فهو القطاع الوحيد الذي لا يتقدم ابداً لانه دائماً خطوتين الى الوراء بدلا من مكانك سر ،فيما هيئة تنظيم قطاع النقل ورئيسها المهندس صلاح اللوزي لم يقدم شيئا الى هذا القطاع بل على العكس ساهم في خرابه وتدميره والقضاء على كل مساحات الامل التي كانت تعلق عليه، فالهيئة هي مجرد كيان موازي مستقل كان سبباً في المشكلة لا سبباً في الحل، فلو نظرنا الى هذا القطاع بكل مسمياته ودوائره واقسامه وفروعه سنتكتشف انه يعاني من كارثة حقيقية ومن دمار جراء الفوضى والتخبط والعشوائية في ظل انعدام الرؤية والفلسفة وغياب الاستراتيجيات الخاصة بأسس النقل لدرجة ان الجميع بات يتندر على هذا القطاع الذي يعاني ويعاني .

التاكسي الأصفر وما أدراك ما التاكسي الأصفر مشكلة معقدة متأزمة لا يمكن حلها ومعها أزمة التطبيقات الذكية أوبر وكريم والتطبيقات الاخرى وحتى قطاع النقل السياحي يعاني من مشاكل خانقة ليس هذا فحسب، فقطاع الشاحنات والنقل البري والنقل الدولي والنقل الخصوصي يعيش في دوامة الدوخة والجلطة المتكررة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، فلا خطط واضحة ولا استراتيجيات مبنية على اساس علمية في ظل رقابة منفلت فلا احد يحاسب احد ولا هنالك من يتدخل، فهيئة تنظيم قطاع النقل "كالزوج المخدوع" اخر من يعلم ولا يتدخل وكأن الامر لا يعنيه او له علاقة به من قريب او بعيد ورئيس الهيئة منشغل باطلاق التصرحات او حضور الاجتماعات واللقاءات ولا يعرف شيئا عما يدور في القطاع الذي باتت ازمته متراكمة ومتفاقمة وكارثية لحد الدمار ولدرجة ان جلالة الملك قد أوعز وطالب اكثر من مرة بضرورة وضع حلول ناجعة لازمة النقل واثارها وتدعياتها وانعكاساتها السلبية على الوطن والمواطن .

لا نريد ان نتحدث عن أزمة النقل العام او أزمة التكسيات وصرعاتها مع التطبيقات الذكية وآليات مسار النقل السياحي والدولي والنقل البري فكل واحدة من هذه الازمات تحتاج الى مجلد مفصل لكن السؤال المطروح هو غياب هيئة تنظيم قطاع النقل ورئيسها عن المشهد العام وعدم قدرة الهيئة على التعاطي مع الازمات المتفاقمة والكبيرة والتحديات التي تؤكد انها هيئة فاشلة في كل ما تعينيه الكلمة من معنى، فرئيس الهيئة المنشغل بالسفر او في اجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع او تصريحات خيالية وغير واقعية لا علاقة لها بالواقع المر الذي نعيشه هذه الايام مما يستدعي من الجهات ذات العلاقة والحكومة والدولة بأن "تفرط" عقد ومسبحة الهيئة ومحاسبة القائمين عليها وتشتيت شملها او أعاد تنظيمها على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب فالكل يعاني والكل يحمل مأساة لا يمكن حلها فيما تقبع الهيئة في مكان بعيداً عما يجري في الشارع ، فلو أخذنا مثالاً فيما يتعلق بشركات النقل والخطوط الخاصة بها وطرق تنظيمها وآليات دعمها والتهرب من عمليات الدفع وتشتيت شمل الشركات ومحابة بعضها والتعامل معها على قاعدة "زيد يرث وعبيد لا يرث " فتاهت البوصلة والمؤشرات ولم نعد نعرف ماذا يجري في هذا القطاع ، فالسيارات الخصوصية تنقل ركاب بدلا من السرفيس وسيارات السرفيس لا تلتزم بالخطوط والتكسيات تعاني جراء غياب العدالة والحقوق وتهدد باللجوء الى القضاء وشركات التطبيقات عملت وتعمل بدون ترخيص وباصات النقل السياحي حدث ولا حرج والباصات الدولية العربية القادمة من دول الجوار تدخل وتخرج دون محاسبة او معاقبة والحادث الاخير في المفرق فضح وكشف المستور والعيوب وشركات نقل الخطوط توزع على المحاسيب والمعارف وآليات توزيع النقد الدولي لا تصرف الا بعد عام او اكثر بعد مستحقيه لدرجة ان هيئة تنظيم قطاع النقل باتت تمثل شعار "لبن سمك تمرهندي" فلا احد يعلم ماذا يدور في أورقتها وداخل مكاتبها وفي كرودوتها ، فرئيسها مثلا فجر تصريحا عن وجود نية لعمل خط سكة حديد ما بين اربد والرمثا وهو يعلم ان هذا الخط لن يقوم ولن يرى النور مثل خط القطار بين الزرقاء وعمان ومثل الباص السريع والقرارات البطيئة ، فمن المسؤول عن دمار هذا القطاع الذي يعشعش السوس في ثناياه وفي عموده الفقري ، فهل من يتدخل ويلغي الهيئة ويعيد للنقل هيبته وشأنه حتى يشعر المواطن انه يعيش في دولة اقل ما توفره له وسيلة نقل ضمن القانون وحسب الاحتياجات .