اخبار البلد : خاص –

 وضع النائب طارق خوري الاحرف على بنود اشكالية "المعلمين" التي شهدت تصاعدا غير مسبوقا بعدِ حادثة المشادة الكلامية التي اشتبك خلالها وفد المعلمين مع نواب ومسؤولين حكوميين.

فقد كشف النائب خوري خلال حوار له في برنامج نبض البلد على قناة رؤيا بأن الاحتجاج القائم من قبل "المعلمين" على بنود قانون تظام الخدمة الجديدة يشوبه لبس وعدم فهم من قبل الجسم التعليمي.

موضحا بأن نسبة الـ 2% ممن يتوجب انهاء خدماتهم من المعلمين في حال كانت نتائج تقييمهم دون المستوى على مدار عاميين دراسيين بأن تلك النسبة على جميع مدارس القطاع وليس للمدرسة الواحدة، موضحا بأنه هنا يبرز دور النقابة في استحداث قسم لتطوير تأهيل المعلمين.

ونوه خوري بذات السياق بأن آلية انهاء خدمة معلم ضعيف هي آلية وقائية، بمعنى ان عملية الاستغناء عن معلم ضعيف تُسهم في حماية اعداد كبيرة الطلبة من تلقيهم اداءً تعليميا دون المستوى المطلوب بل وتتسبب في تأخرهم الدراسي وتحد من تفوقهم.

ونوه خوري ان رئيس ديوان الخدمة المدني خلف هميسات فرد من مجموعة كبيرة التي تدرس الية عمل موظفي الدولة وطرق تطويرها ووجوده بحكم موقعه  الوظيفي كان لتقريب وجهات النظر . 

وكان موقف "المعلمين" تجاه نظام الخدمة الجديد تسبب في خلق حالة ارباك لدى الشارع والقطاع التعليمي سيما وان سياسات "النقابة" في فرض الاضراب على الطلبة بقصد الضغط باتاه وقف او تغيير بنود القانون جوبه بالرفض والاستنكار من قبل اولياء الامور.