تخفيض النفقات الحكومية لتنشيط الاقتصاد
اخبار البلد
الادوات والقرارات الاقتصادية وحدها الكفيلة بتنشيط القطاعات الاقتصادية، اما السياسات المالية الضريبية فهي تحبط اي جهد حقيقي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي بلغ القاع، واي قرارات ضريبية إضافية تؤدي الى كبح الحركة التجارية والانشطة الاستثمارية في الاقتصاد الكلي، وفي نهاية المطاف تؤثر سلبا على ايرادات الخزينة ولا يمكن الوصول الى الاعتماد على الذات، فالسياسات المالية (التصحيحية) التي نفذتها الحكومات المتلاحقة خلال العقدين الماضيين ادت الى عقم حقيقي في كافة مناحي حياتنا الاقتصادية الاجتماعية وتركت جروحا عميقة.
المعادلة التي تطبقها الحكومات المتعاقبة سنويا زيادة النفقات العامة لاسيما الجارية، ورفع الضرائب والرسوم بشكل مستمر، والاقتراض محليا وخارجيا لسد فجوة التمويل، لذلك ارتفع عجز الموازنة من مستوى 200 مليون دينار (قبل المنح) الى قرابة ملياري دينار مؤخرا.
ولتجميل الصورة المالية تم الاعلان عن العجز المالي بعد المنح والمساعدات، لذلك ارتفع الدين العام من قرابة 11 مليار دولار الى 38.5 مليار دولار، وارهقت خدمة الدين العام خزينة الدولة وتستحوذ نسبة لا تقل عن 17% من حجم الموازنة، ويمكن ان ترتفع مع استمرار الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد وضعف معدلات النمو السنوي.
ان السياسات المالية هي السائدة في الدولة الاردنية منذ عقود في ظل غياب السياسات الاقتصادية التنموية، لذلك اتت هذه السياسات بمفاهيم غريبة وبعيدة كل البعد عن التنمية والانتاج الحقيقي، واستمرت ازمة البطالة التي بلغت 18.5% نسبة الى قوة العمل، وخلال العقدين الماضيين تضاعف الدين العام مرتين وبرغم ذلك لم نشاهد مشروعا تنمويا رياديا كبيرا، كما اتسع نطاق الفقر الى مستويات مقلقة تجاوزت حسب تقديرات البنك الدولي نسبة 40%.
ان مقولات يطلقها مسؤولون كبار هي نفسها التي اطلقت منذ عقود وسنوات، علما ان الوصول الى الاهداف المرسومة تحتاج الى ادوات حقيقية في مقدمتها الاهتمام بالبعد التنموي اولا وثانيا وثالثا ثم بعد ذلك يفترض ان يتم الاهتمام بالضرائب والرسوم، فالدول الكبرى والصغيرة ترسم خطا واضحا لتحقيق التنمية بدءا من الولايات المتحدة الامريكية التي استطاعت الافلات من الازمة المالية العالمية في العام 2008، بتخفيض الضرائب وتشجيع الطلب وتحفيز المشاريع الانتاجية وتجاهلت الحلول المالية للبنوك وشركات الرهون التي تسببت في الازمة، ومن الدول الصغيرة حجما سلوفينيا وفيتنام اللتين خرجتا من حروب اهلية وعدوان خارجي مؤلم تعافيتا خلال عقدين وتحولتا الى دول تصديرية ..فالسياسات التي نفذت نفسها تقريبا حيث ركزت على الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الاستثمارات وتجاهلت السياسات المالية والضرائب مؤقتا..الضرائب حق للدولة لكن هذا الحق يتبع النمو والانتعاش الذي يسرع بلوغ الاعتماد على الذات وليس العكس.
المعادلة التي تطبقها الحكومات المتعاقبة سنويا زيادة النفقات العامة لاسيما الجارية، ورفع الضرائب والرسوم بشكل مستمر، والاقتراض محليا وخارجيا لسد فجوة التمويل، لذلك ارتفع عجز الموازنة من مستوى 200 مليون دينار (قبل المنح) الى قرابة ملياري دينار مؤخرا.
ولتجميل الصورة المالية تم الاعلان عن العجز المالي بعد المنح والمساعدات، لذلك ارتفع الدين العام من قرابة 11 مليار دولار الى 38.5 مليار دولار، وارهقت خدمة الدين العام خزينة الدولة وتستحوذ نسبة لا تقل عن 17% من حجم الموازنة، ويمكن ان ترتفع مع استمرار الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد وضعف معدلات النمو السنوي.
ان السياسات المالية هي السائدة في الدولة الاردنية منذ عقود في ظل غياب السياسات الاقتصادية التنموية، لذلك اتت هذه السياسات بمفاهيم غريبة وبعيدة كل البعد عن التنمية والانتاج الحقيقي، واستمرت ازمة البطالة التي بلغت 18.5% نسبة الى قوة العمل، وخلال العقدين الماضيين تضاعف الدين العام مرتين وبرغم ذلك لم نشاهد مشروعا تنمويا رياديا كبيرا، كما اتسع نطاق الفقر الى مستويات مقلقة تجاوزت حسب تقديرات البنك الدولي نسبة 40%.
ان مقولات يطلقها مسؤولون كبار هي نفسها التي اطلقت منذ عقود وسنوات، علما ان الوصول الى الاهداف المرسومة تحتاج الى ادوات حقيقية في مقدمتها الاهتمام بالبعد التنموي اولا وثانيا وثالثا ثم بعد ذلك يفترض ان يتم الاهتمام بالضرائب والرسوم، فالدول الكبرى والصغيرة ترسم خطا واضحا لتحقيق التنمية بدءا من الولايات المتحدة الامريكية التي استطاعت الافلات من الازمة المالية العالمية في العام 2008، بتخفيض الضرائب وتشجيع الطلب وتحفيز المشاريع الانتاجية وتجاهلت الحلول المالية للبنوك وشركات الرهون التي تسببت في الازمة، ومن الدول الصغيرة حجما سلوفينيا وفيتنام اللتين خرجتا من حروب اهلية وعدوان خارجي مؤلم تعافيتا خلال عقدين وتحولتا الى دول تصديرية ..فالسياسات التي نفذت نفسها تقريبا حيث ركزت على الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الاستثمارات وتجاهلت السياسات المالية والضرائب مؤقتا..الضرائب حق للدولة لكن هذا الحق يتبع النمو والانتعاش الذي يسرع بلوغ الاعتماد على الذات وليس العكس.