وبين المنتدى، أن الهدف المرجو من تبني أي قانون جديد للضريبة هو تحقيق نمو اقتصادي قوي، والتقليص من "عدم المساواة" (في الدخل والفرص)، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، وكذلك تحسين العديد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
وتأتي هذه الدراسة التي أصدرها المنتدى في ظل حالة الترقب والانتظار لقانون الضريبة المنوي طرحه على مجلس النواب منتصف أيار(مايو) المقبل.
ودعا المنتدى إلى تجنب زيادة أو رفع ضريبة المبيعات لأنها باتت تشكل 69 % من إجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها الحكومة في العام الماضي، وهي أعلى من مثيلاتها في دول مثل أستونيا (43 %)
وفنلندا (33 %) والولايات المتحدة الأميركية (17 %).
كما أوصى المنتدى بضرورة توزيع العبء الضريبي على المكلفين توزيعاً عادلاً؛ وذلك بحيث يكون بالخصائص التالية: أولاً، يجب أن يكون العبء الضريبي على من يتمتعون بدخول مرتفعة أعلى من العبء الضريبي على غيرهم من ذوي الدخل الأقل أو ذوي الدخل المحدود والفقراء.
ثانياً، يجب أن يدفع من لديهم دخول متساوية ضرائب متساوية، ولتحقيق العدالة يجب ألا تتحكم ضريبة المبيعات بالنظام الضريبي في الأردن، بمعنى ألا تكون ضريبة المبيعات هي المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية.
ثالثاً، يجب أن يكون نص قانون الضريبة بسيطاً مفهوماً وغير مُعقد، وذلك لحماية دافع الضرائب من استغلال الخبراء والمدققين والمحصلين الضريبيين.
وشدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة قيام المعنيين بشرح القانون الحالي والقانون الجديد بشفافية وبطريقة مهنية وواضحة للرأي العام الأردني؛ وذلك لأن نسبة كبيرة من المواطنين الأردنيين تعاني مما يسمى بالوهم الضريبي؛ أي أنهم يظنون بأنهم يدفعون ضرائب أكثر بكثير مما يدفعون أصلاً على أرض الواقع.
وعزت الدراسة شعور المواطنين بالوهم الضريبي إلى أسباب عديدة؛ أبرزها التغيرات المتتالية على قانون الضريبة وكذلك الضعف في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مما يشعرهم بأنهم يدفعون ضرائب أكثر من تحصيلهم لخدمات مقابل الضرائب التي يدفعونها.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، في الدراسة، بضرورة تبني قانون ضريبة شفاف وعادل وفعال وعصري وله خصائص نافعة للاقتصاد الوطني؛ حيث ذكر المنتدى في الدراسة، أن أي نظام ضريبي يجب أن يؤدي لتحقيق موارد كافية للحكومة بحيث يمكنها من زيادة جهودها التنموية.
وأوضح المنتدى، أنه إذا فشل النظام الضريبي في تحقيق موارد مالية كافية للحكومة، فلن يكون أمام الحكومة خيار سوى تمويل عجزها من خلال اللجوء إلى الدين، وهو ما لا يجب استمراره في الأردن.
وأكد المنتدى، ضرورة وجود مؤشرات أداء رئيسية لدى الحكومة توجهها لتحقيق النتائج المُثلى، وذلك من حيث أمور عدة مثل: الإنفاق العام الجاري وكيفية الحفاظ عليه عند مستويات منطقية ومبررة وأيضاً، وضع مؤشرات أداء تضبط وتوجه زيادة الإنفاق العام الرأسمالي على الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وأن تكون مقدمة بكفاءة وكفاية.
كما دعا المنتدى لأن تكون الموازنة الموجهة بالنتائج أداة رئيسية وأمرا مسلما به في عمليتي التقييم والتخطيط للسياسة المالية للحكومة.
وأشار المنتدى، في دراسته، إلى أن الدخل الضريبي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفض مقارنةً بدول العالم؛ حيث يبلغ في الأردن (15.5 %) من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقابل فإنه يبلغ في الدنمارك (45.8 %)، وفرنسا (28.6 %) واليابان (22.1 %) وفي تركيا (18.2 %).
وأضاف أنه، وبالإضافة لذلك، فإن مكونات الإيرادات الضريبية في الأردن تُسهم بنسب متفاوتة في دفع الضرائب وبشكل كبير جداً تصدرتها ضريبة المبيعات وبنسبة 69 % من إجمالي الإيرادات الضريبية للعام الماضي.
كما أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بضرورة الالتفات إلى نسبة المساهمة المتواضعة والمحدودة جداً لقطاع المهنيين والحرفيين والشركات المتوسطة والصغيرة في الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة؛ حيث أوضح المنتدى أن ما يدفعه هذا القطاع من ضرائب لا يُشكل إلا (0.27 %) من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي نسبة منخفضة جداً مقارنةً بالقطاعات الأخرى.
ودعا إلى ضرورة إنفاذ سياسة تحصيل قوية وفعالة وتسهم في زيادة الامتثال الضريبي؛ إذ أشار المنتدى إلى أنه إذا ما تمت زيادة نسبة الإيرادات الضريبية المُحصلة من هذه الفئة من (0.27 %) إلى (3.00 %) من الناتج المحلي الإجمالي (وذلك أسوة بهذه النسب في دول العالم)؛ فإن هذا سيؤدي إلى أن تحصل الخزينة ما يعادل 770 مليون دينار سنوياً، وهذا المبلغ كفيل بتغطية العجز في الموازنة العامة بعد المنح.
وفيما يتعلق بفئة الأفراد الذين يتقاضون رواتب شهرية (الموظفين)، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إنه لا يوصي بتعديل قانون ضريبة الدخل الحالي بما يؤدي لفرض ضرائب جديدة على دخول هذه الفئة من المواطنين الأردنيين.
وأوضح المنتدى، أنه عند دراسة الرواتب الشهرية للموظفين العاملين بأجر في الأردن، فإن متوسط راتب الموظف الأردني منخفض نسبياً.
وأضاف المنتدى، أن خيار تخفيض الإعفاءات الشخصية والمطروح حالياً على فئة العاملين بأجر شهري هو خيار غير مجدٍ.
فعند النظر الى أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي في التقرير السنوي للمؤسسة في العام 2016، فإنها تُظهر أنه نحو 80 % من الموظفين المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب أقل من 600 دينار شهرياً. بالإضافة لذلك، فإن إجمالي عدد الأفراد الذين يتقاضون أجورا شهرية يتراوح بين 500 و1000 دينار؛ يعادل 264.911 شخصاً. وأولئك الذين يتقاضون أجوراً تتراوح بين 1000 و2000 دينار شهرياً عددهم هو 63.144 شخصاً.
وبغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، فإن فرض ضرائب على رواتب الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً ضمن هاتين الفئتين (500-100/ 1000-2000) وبنسبة ضريبة دخل 5 %، سيدر على الخزينة العامة للدولة ما قيمته 25 مليون دينار فقط سنوياً للفئة الأولى (بالنسبة لفئة الـ500-1000 دينار) و15 مليون دينار سنوياً فقط بالنسبة لفئة الأجور 1000-2000 دينار.
وهذه الإيرادات الضريبية لا تعد محدودة وحسب، ولكنها أيضاً من المفترض أن تكون أقل من ذلك إذا أخذنا بالحسبان المتزوجين منهم (لأنهم يتمتعون بإعفاء ضريبي)، وكذلك فإنه من المُكلِف تحصيل هذه المبالغ.
وبالنظر إلى "الأفراد" بفئتيهم الموظفين والمهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة (بحسب تصنيف وزارة المالية)، فإن إجمالي مساهمتهم الضريبية يشكل (0.65 %) فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الدراسة، أن هذه النسبة أقل من العديد من الدول حول العالم؛ حيث تشكل هذه النسبة في تركيا (3.6 %) وفي فرنسا (8.4 %) والنرويج (10.1 %) والدنمارك (24.8 %).
أما فيما يتعلق بضريبة المبيعات، فقال منتدى الاستراتيجيات الأردني إنه لا يوصي بزيادتها أو رفع نسبتها؛ حيث ذكر المنتدى في الدراسة أن ضريبة المبيعات في الأردن شكلت نحو 69 % من إجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها الحكومة في العام الماضي في الأردن.
وأوضحت الدراسة، أنه، بمجرد زيادة الإيرادات الضريبية الحكومية المُحصلة من المهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فإن هذا سيؤدي بشكل مباشر لتنويع مصادر الدخل الضريبي للحكومة.
وفي هذا السياق، بين المنتدى أن النسبة التي تشكلها ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن (69 %) هي أعلى بكثير من دول مثل: استونيا (43 %) وفنلندا (33 %) والولايات المتحدة الأميركية (17 %).
وأشار الى أن الارتفاع في النسبة سببه انخفاض ما يتم تحصيله من أنواع الضرائب الأخرى نسبة الى ضريبة المبيعات؛ حيث أوصى المنتدى بضرورة تنويع مكونات هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن.
وذكرت الدراسة، أن قطاع الشركات الكبرى يسهم بما نسبته (17 %) من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة، وأن هذه النسبة من الضرائب المحصلة من هذا القطاع هي أعلى مما يتم تحصيله من هذا القطاع في الدول المتقدمة؛ فمثلاً يسهم قطاع الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة (10 %) فقط بالإيرادات الضريبية، كما تبلغ هذه النسبة في الدنمارك (9.5 %) وتركيا (9.5 %) فقط.
وأشار المنتدى، في دراسته، إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يسهم بدفع 40 % من إجمالي الضرائب التي يدفعها قطاع الشركات الكبرى.
وبناءً على ذلك، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بعدم تغيير الضريبة الحالية المفروضة على قطاع الشركات الكبرى، كما اعتبر المنتدى أن فرض ضرائب جديدة على هذا القطاع يعد "ضرائب على النجاح".