أخبار البلد – فارس محمد

أكد النائب صالح العرموطي أن وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين أمر ليس مبرر وسيؤدي الى الاخلال في الأمن الاجتماعي للمواطن.

وأضاف أن القانون المدني يوجد به نصوص لعلاج قضايا الديون ولا يوجد مبرر لوضع واقرار هذا القانون.

وتابع العرموطي لـ"أخبار البلد" أن هذا القانون سيلحق الضرر بالمواطن الأردني وعمله، وقد يؤدي إلى ارسال العديد من المواطنين للشارع أو للسجن.

ولفت إلى أن مكان السكن لا يتم بيعه بحسب القانون الا في حال كان مرهوناً وهذا يعني أن كل من يتعثر في تسديد دينه سيلقى في الشارع وهو ما سيخل بالامن الاجتماعي، وطالبنا كثيراً بمراعاة هذه الأمور في القانون.

وقال إن الصحف مليئة باعلانات البيع في المزاد العلني والعديد من الأردنيين متعثرون في سداد ديونهم فهل سيصبح مصير الأردنيين الالقاء بهم في الشارع أو في السجون.

وذكر أن الحكومة تحضر قوانين من الخارج وتطبقها لدينا فقد تم استشارة خبراء أجانب ومكاتب محاماة محلية لوضع هذا القانون.