اخبار البلد

  هناك العديد من القضايا التي تؤرق قطاعات مختلفة من المواطنين في ظل ضعف او غياب الرقابة الحقيقية للحكومة على أداء شركات تحتكر تقديم خدماتها للمواطنين. 

  مقالة اليوم حول معاناة مواطنين من شركات الكهرباء والمياه جراء التعامل إما غير القانوني أو عبر ما تنص عليه عقود الإذعان. 

  ومن النماذج لذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 

  أولا : لجوء الشركة لرفع قيمة تأمين الاشتراك لدى طلب المواطن تعديل  او اضافة خدمات  بينما المنطق يقول أن بالامكان ذلك لدى المشتركين الجدد. 

  ثانيا : عدم قيام الشركات بدفع الفوائد القانونية للمشترك على المباغ المودع كتأمين والتي تدر ربحا كبيرا للشركات. 

  ثالثا : نتيجة للاهمال الإداري وعدم المتابعة الحثيثة لتحصيل قيمة الفواتير بانتظام من بعض المشتركين مما يؤدي إلى  تراكم مبالغ كبيرة يصعب على المشترك العادي دفعها مما قد تسبب   حجب الخدمة عنه بالرغم من أنها تعد من ضروريات وأساس لحياة الإنسان. 

  رابعا : طلب الشركة من صاحب العقار المؤجر تسديد الفواتير المتراكمة لمدد طويلة على المستأجر عند إخلاء المأجور والتي تبلغ في بعض الحالات مئات الدنانير إن لم يكن الافا " عن عدة اشهر او عدة دورات" بالرغم من أن الفاتورة تصدر باسم المستأجر فكيف يتم استمرار تقديم الخدمة وعدم حجبها فهل هذا عائد للتسيب أم لأسباب أخرى ؟! 

  خامسا :امعانا بالضغط على صاحب العقار "المؤجر "تقوم الشركة برفض إيصال الخدمة للمستاجر الجديد إلا بعد دفع كامل الفواتير وهذا عين الاستغلال للمستثمر وبذلك تشكل مخالفة للقانون والمنطق يقول بأن تحصيل المبالغ المتراكمة مسؤولية الشركة وليس صاحب العقار أي المستثمر. 

سادسا : استيفاء مبلغ كبير نسبيا لدى غالبية المواطنين عند إعادة إيصال الخدمة أو لدى اعتراضه على قيمة الفاتورة مما يزيد العبئ عبئا على ذوي الدخل المحدود وهم الغالبية. 

  إنني اناشد رئيس الوزراء العمل على إنصاف المواطن ورفع الظلم عنه بالانتصار لحقوقه وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون وذلك عبر إصدار التعليمات للشركات المعنية لتصويب إجراءاتها تحت طائلة المسؤولية. .

    فهلا انتصرت الحكومة للحلقة الأضعف وهو المواطن .......؟!